مصطفى عفيف
وجه مجموعة من مناديب الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، ملتمسا لكل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية ومدير هيئات التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، من أجل افتحاص مالي وإداري.
ويأتي هذا الطلب الموقع من ممثلي المنخرطين والمنخرطات بتعاضديتي «امفام» و«ميسفام» من عدة أقاليم، للقيام بافتحاص شامل، خصوصا بعد استقالة أغلبية المكتب المسير شهر غشت من السنة الماضية، وعلى رأسهم رئيس المجلس الإداري السابق الذي كان على هرم الكرسي التعاضدي لأزيد من عقدين من الزمن وانتخاب رئيس آخر الذي بدوره قدم استقالته لأسباب غير واضحة، وإعادة انتخاب رئيس من بين المستقيلين داخل تركيبة المجلس الإداري للتعاضديتين ما يطرح مجموعة من التفسيرات عن الوضع المادي والتدبير الحالي لهذه المؤسسة الاجتماعية ومستقبلها.
واستغرب المطالبون بضرورة القيام بافتحاص شامل وعدم توصلهم بأي أجوبة عن مختلف مراسلاتهم وملتمساتهم التي بعثوا بها بشكل جماعي للمسؤول الأول عن التعاضديتين في أكثر من مناسبة، ما يطرح مجموعة من التفسيرات عن أحوال أموال المنخرطين التي يتم اقتطاعها من المنبع.
وحسب مصادر «الأخبار» من المتوقع أن تحل لجن مركزية معنية ووصية عن التعاضديتين، للقيام بمهامها والوقوف على طريقة التدبير المالي والإداري للهيئتين وخصوصا الشق المتعلق بالمصاريف المتعلقة بالتعويضات عن التنقل للمتصرفين في الأشهر الأخيرة وقبل الجمع العام الذي انعقد بأكادير والسومة الكرائية لبعض المقرات، وكيفية التوظيفات لنفس الأسماء العائلية المتشابهة ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى وأصبحت حديث المنخرطين والمهتمين بالشأن التعاضدي بشكل عام.
