يشكل مشروع “كازاتيك فالي” بسيدي عثمان، الذي انطلقت أشغاله أخيرًا تحت إشراف محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، بارقة أمل لإنهاء عقود من الإهمال الذي عانى منها الموقع منذ عام 1997. المشروع التنموي الجديد يشكل نقطة جذب بالمنطقة، ويهدف إلى إحداث تحول جذري بالعاصمة الاقتصادية ككل، من خلال توفير 20 ألف فرصة عمل، مما سيساهم في التصدي للبطالة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. وتُبرز المتابعة الحثيثة للوالي والإجراءات المتخذة لضمان راحة السكان والعمال خلال فترة الإنجاز، جدية السلطات في إتمام هذا المشروع.
حمزة سعود
يُتابع محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، سير أشغال مشروع “كازاتيك فالي” بسيدي عثمان عن كثب، حيث يُشرف شخصيا على تقدم العمليات ويُقدم توجيهات مباشرة لضمان إنجاز المشروع وفقا للمعايير المحددة وفق السقف الزمني المعلن. المتابعة الحثيثة تُبرز الأهمية التي تُوليها السلطات لهذا المشروع التنموي، من خلال زيارات متكررة للمنطقة التي يحتضنها “كازاتيك فالي”، كان آخرها نهاية الأسبوع الماضي.
وانطلقت أشغال المشروع الضخم بمنطقة سيدي عثمان، بهدف إحداث تحول كبير في المنطقة وتوفير فرص عمل هائلة، وذلك بجهود حثيثة من والي الجهة، محمد مهيدية، بحيث طلب الوالي من الفرق التقنية الميدانية المشرفة على سير الأشغال زيادة عدد الآليات واليد العاملة لتسريع وتيرة الإنجاز.
وحث الوالي محمد مهيدية الفرق المكلفة بسير المشروع، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان راحة العمال، كما تم التأكيد على ضرورة العناية الجيدة بهم، مع تحديد سقف زمني أولي لإنجاز المشروع. كما تم تحديد مسارات الشاحنات وتوقيت العمل لتجنب الإزعاج الليلي، والتأكيد على ضرورة تغطية المواد المنقولة لضمان عدم تطاير الغبار، بحيث تعكس هذه الإجراءات اهتمام المسؤولين بضمان سير الأشغال بسلاسة وبأقل قدر من الإزعاج للسكان المحيطين.
ويُعد مشروع “كازاتيك فالي” بمثابة خطوة جديدة في مسار خلق فرص الشغل في العاصمة الاقتصادية، من أجل التأكيد، على تسريع التنمية بالمدينة، بحيث يُتوقع أن يوفر المشروع حوالي 20 ألف فرصة عمل للشباب، مما يمثل حلاً جذرياً لمشكلة البطالة في المنطقة، بحيث يهدف المشروع إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير مستقبل أفضل لهم.
ويشير أعضاء بمجلس مقاطعة سيدي عثمان إلى وجود “مزايدات سياسية” تحاول التقليل من المشروع أو التشكيك فيه، بحيث يتوقع أن يساهم “كازاتيك فالي” في إنهاء الشكايات المتزايدة بشأن السرقة، وتحقيق مزيد من الأمن بالمنطقة، بحيث سيعود المشروع بالنفع على مقاطعة سيدي عثمان وسكانها.
سكان 460 “كابانو” بطماريس يواجهون دعاوى قضائية بالإفراغ
يشيرون إلى التزامهم بدفع رسوم سنوية تبلغ 6000 درهم بانتظام منذ عقود
يواجه مئات العائلات من سكان طماريس وضعا صعبا، بعد تلقيهم إشعارات بالإفراغ، رغم التزامهم بدفع رسوم سنوية تبلغ 6000 درهم مقابل خدمات أساسية يدعون أنها منعدمة بالأساس، في الوقت الذي يؤكد فيه السكان امتلاكهم أحكاما قضائية سابقة لصالحهم.
وتلقى سكان 460 “كابانو” بمنطقة طماريس إشعارات بالإفراغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، في قرارات غير متوقعة، بحيث يُشدد المتضررون على أنهم لم يتم تبليغهم بشكل قانوني بهذا الحكم، مُشيرين إلى أنهم يمتلكون أحكاما سابقة، تؤكد حقهم في البقاء بالمنطقة.
يُشير السكان إلى أن بعضهم يقيم في هذه “الكابانوات” منذ 40 سنة، بحيث يؤكدون أنهم اقتنوا بيوتهم السكنية بشكل قانوني، وملتزمون بدفع الرسوم بانتظام، بحيث يمتلكون جميع الوثائق والإيصالات التي تُثبت ذلك، بحيث يؤكد السكان بأن هذه الأحكام الأخيرة صدرت بناءً على دعوى قضائية قامت بها “شركة وهمية” ضدهم.
ويُعاني الورثة، مثل أبناء المتوفين الذين ورثوا “الكابانوات”، من وضع صعب، مشددين على ضرورة معرفة المسطرة المتبعة من طرف السلطات في حقهم، بحيث يطالبون بإيجاد مخرج قانوني معهم وإلا سيلجؤون إلى القضاء، خاصة أن معظمهم يتواجدون في أوروبا ويُتابعون القضية عن بعد.
وتُشكل “كابانوات” طماريس تحديا للسلطات القضائية والمحلية، حيث تتداخل فيها الحقوق المكتسبة والخدمات الرديئة والإجراءات القانونية، فبينما يُطالب السكان بحلول مستدامة تضمن لهم العيش الكريم، تتزايد التساؤلات حول كواليس وظروف تفريخ البناء العشوائي بالمنطقة، خاصة مع وجود شكوك حول نزاهة بعض الإجراءات المتخذة.
انفجار قنينة غاز في مشروع قيد البناء بالقطب المالي
شهد القطب المالي للدار البيضاء انفجار قنينة غاز، أثارت حالة من الذعر بين العاملين وسكان البنايات المتواجدة بالمنطقة، بحيث يجدد الحادث طرح تساؤلات حول مدى إجراءات السلامة والوقاية في مثل هذه المشاريع الضخمة التي تستقطب آلاف الأشخاص.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن انفجارا لقنينة غاز في بناية قيد الإنشاء، استنفر السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، نهاية الأسبوع الماضي. كما يُثير الحادث مخاوف جدية بشأن معايير السلامة المتبعة في منطقة حيوية ومكتظة مثل القطب المالي.
وأحدث انفجار قنينة الغاز وسط الورش، اضطرابا كبيرا في سير العمل بالقطب المالي، كما أن تكرار مثل هذه الحوادث، يُشير إلى وجود ثغرات في الأنظمة الوقائية التي يجب معالجتها بشكل فوري.
ويطالب السكان المجاورون للورش بفتح تحقيق شامل لكشف انفجار قنينة الغاز، لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، خاصة أن السلامة أولوية قصوى في المشاريع التي تُشكل واجهة اقتصادية للمدينة.
صورة بألف كلمة:
تنتشر في شارع محمد الخامس العديد من البنايات المتضررة، بعدما باتت الأضرار ظاهرة للعيان وتشكل مصدر قلق للمارة والقاطنين على حد سواء. وتثير هذه الوضعية تساؤلات جدية حول غياب عمليات الترميم والصيانة اللازمة للحفاظ على النسيج العمراني للمدينة.
وتُظهر بعض المشاهد بالشارع أجزاء متآكلة من الشرفات والواجهات، وتشققات في الجدران، بالإضافة إلى تدهور في التجهيزات الخارجية، بحيث توثق الصورة أسفله بعض الأضرار التي باتت تُشكل خطرا على سلامة المارة.
