مصطفى عفيف
تعيش جماعة بنسليمان منذ شهور على سفيح ساخن بعد خروج بعض المستشارين بالمجلس عن صمتهم من خلال مطالبة احمد اجديرة رئيس المجلس الجماعي بتوضيحات حول تدبير ملف المحروقات وتنقلات باستعمال سيارات الجماعة بحسب “كليومتر” وهو صراع تفجر للعلن بعد تسريب لوائح تحل ارقام وصفوها بالخيالية تخص المحروقات عن كل سيارة،
واستغرب مستشاري المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان الموقعين على الرسالة التي توصلت بها رئاسة المجلس عن غياب الشفافية في تدبير المحروقات أخاصة وان هناك أعضاء وموظفين بحسب الرسالة أن الارقام المتضمنة بالجدادات التي تم تسريبها من المرأب الجماعي تبين أن بعض المستفيدين من المحروقات تجاوزن حصة الاستفادة الشهرية والمحددة في 3 ألف درهم.وهي ارقام تتير كل الاستغراب، مطالبين في نفس الوقت بالبحث لوقف كل الاختلالات التي اعتبروها تبديد اموال عمومية يتم تخصيصها كمزانية للمحروقات في امور لاتخص الجماعة وانما تخص امور خاصة بمستعملي تلك السيارات في تنقلات مكوكية بدون تكليف من المجلس.
ويأتي تفجير ملف تدبير المحروقات بمجلس جماعة بنسليمان بعد اشهر قليلة من سؤال كتابي، طالبت من خلالها هند الرطل بناني، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية، بالكشف عن مصير الإجراءات المتخذة بشأن التقرير المنجز من طرف لجنة التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي عكفت على افتحاص التدبير الإداري والعمليات المحاسباتية للجماعة الترابية بنسليمان، وهي المهمة التي دامة زهاء الثلاثة أشهر الاولي من سنة 2024 والتي دققوا فيها في ملفات التسيير الإداري للجماعة الترابية، وشمل كافة الملفات المتعلقة بالمداخيل والنفقات، حيث همت عملية الافتحاص بشكل كبير ملفات قطاع التعمير ورخص البناء، والتدقيق في قانونية الشهادات الإدارية المسلمة لفائدة بعض الملاكين والخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية، وملفات عدد من الصفقات العمومية و سندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، وكذا ملفات التدبير المفوض لقطاع النظافة، وطريقة صرف نفقات المحروقات والعتاد المكتبي.
كما سهر مفتشو وزارة الداخلية على التدقيق في الإجراءات المفروض القيام بها من طرف رئيس الجماعة رفقة شسيع المداخيل بخصوص مسطرة تحصيل الدين العمومي، ومعالجة الباقي استخلاصه، والإجراءات المتخذة بشأن تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية ومدى قانونية الإعفاءات المؤقتة التي يستفيد منها بعض الملزمين، وإنجاز إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، والتدقيق في تطبيق الكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة جراء أشغال الحفر المنجزة سواء من طرف المواطنين أو الشركات، فضلا عن معاينة تنزيل العديد من الصفقات العمومية، التي قام المفتشون بمعاينة أوراشها.
عودت ملف تدبير مالية المحروقات وسيارات الجماعة للواجهة مرة اخرى بعد تسريب لوائح جدادات استهلاك المحروقات تشير إلى وجود فساد مالي كبير داخل جماعة بنسليمان الترابية، كما وقت في السنة الماضية بعد تفجير فضيحة استهلاك ما يقارب 120 مليون سنتيم من ميزانية المحروقات خلال كل السنة.
