النعمان اليعلاوي
عادت ملفات التدبير المفوض وأملاك الجماعة إلى واجهة الخلاف داخل مجلس مدينة الرباط، في ظل تراكم عدد من ملفات التدبير المحلي التي ما تزال تنتظر الحسم، وسط مطالب من منتخبين وفعاليات مدنية بتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين أداء المرافق الجماعية، في ظل الرهانات التنموية التي تعيشها العاصمة.
وتتقدم ملفات تدبير الأملاك الجماعية قائمة القضايا المطروحة، بعدما أثارت طريقة استغلال عدد من العقارات والمحلات الجماعية نقاشا واسعا داخل المجلس، خاصة في ما يتعلق بعمليات الكراء وتجديد العقود وتثمين الرصيد العقاري للجماعة، فضلا عن تدبير الاحتلال المؤقت للملك الجماعي.
ويبرز كذلك ملف احتلال الملك العمومي باعتباره من أكثر الملفات إثارة للجدل، في ظل استمرار شكاوى المواطنين بشأن استغلال الأرصفة والساحات العمومية من طرف المقاهي والمحلات التجارية، وما يرافق ذلك من تضييق على حركة الراجلين، رغم الحملات التي باشرتها السلطات المحلية والجماعة خلال الأشهر الماضية.
كما يواصل ملف النظافة فرض نفسه ضمن أولويات النقاش، حيث يطالب منتخبون بتقييم أداء شركات التدبير المفوض، والوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات، خصوصا بعد تسجيل تفاوت في مستوى الخدمات بين أحياء العاصمة، واستمرار ظهور نقط سوداء مرتبطة بتدبير النفايات المنزلية.
وفي قطاع النقل والتنقل الحضري، تتجه الأنظار إلى مآل عدد من المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها برامج تطوير النقل العمومي، وتوسيع خدمات شركة “الرباط الجهة للتنقل”، إلى جانب ملفات مواقف السيارات، التي ما تزال تثير نقاشا بشأن طرق استغلالها وعائداتها المالية.
وتشمل الملفات المطروحة أيضا تأخر إخراج عدد من الأسواق الجماعية في صيغتها الجديدة، واستمرار الإشكالات المرتبطة بالباعة الجائلين، إضافة إلى ملفات منح الرخص الاقتصادية والتعمير، التي تشكل بدورها محور شكاوى متكررة من مستثمرين ومرتفقين يطالبون بتبسيط المساطر وتسريع آجال معالجة الطلبات.
