تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت، قبل أيام قليلة، بإرجاع الملف الذي يتابع فيه محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية، بتهم التزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، للبت فيه طبقا لنقطة النقض وحفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية ستقوم بتعيين جلسات جديدة لمحاكمة إدعمار ومن معه، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع العودة لمناقشة كافة حيثيات التهم المتعلقة بالتزوير في وثائق إدارية، وغموض إصدار قرارات انفرادية بالسحب والتخصيص بالمنطقة الصناعية بتطوان، دون العودة الإلزامية إلى اللجنة الإقليمية التي يرأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطة الإقليمية.
وينتظر أن يقوم دفاعا الطرفين مجددا بمناقشة تفاصيل فصول القانون الجنائي، التي يتابع بها المتهمون الثلاثة في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، والتي تنص على عقوبات حبسية والغرامة، في حال تمت إدانة الأطراف المعنية، علما أن إدعمار سبق أن أكد مرات متعددة أن الملف لا علاقة له بالجنايات ويتعلق بموضوع إداري وجب أن تحسم فيه المحاكم الإدارية.
وكان ملف اتهام محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية بتطوان، بالتزوير في قضية قرارات التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، رفقة متهمين آخرين، وصل محكمة النقض بالرباط، وذلك بعدما قضت هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمدينة، نوعيا، للبت في القضية المذكورة وإحالتها على الجنايات.
وما زال الجدل متواصلا حول تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وقيام بعض المستفيدين بكراء وحدات الإنتاج وتحويل أخرى إلى مستودعات دون تشغيل اليد العاملة ما يتطلب بحث اللجنة الإقليمية في الموضوع، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
