محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن اللجنة المختلطة ما بين وزارة الداخلية وقطاع الصيد البحري، قد اتخذت قرارا بإحالة ملف القوارب غير القانونية التي تنشط بقرى الصيد الأربعة بجهة الداخلة- وادي الذهب على القضاء للفصل فيه.
واستنادا إلى المصادر، فإن اجتماعا كان قد عقد مركزيا قبل أيام ما بين مسؤولي وزارة الداخلية وقطاع الصيد البحري، قد خلص إلى إحالة ملف القوارب غير القانونية وغير المرخصة على القضاء، بعدما أنهت اللجنة المختلطة محليا عمليات إحصاء جميع القوارب تنشط بقرى الصيد الأربعة بجهة الداخلة، حيث رفعت تقريرها إلى الجهات المركزية للفصل النهائي في مستقبل هذه القوارب، خصوصا وأن عمليات الإحصاء في أصلها جاءت بناء على اجتماع مركزي ما بين الوزارتين، بعد تنامي الصيد غير القانوني، وبعد اتخاذ قرار تمديد الراحة البيولوجية، حيث تعالت أصوات كثيرة تطالب بإعادة النظر في القرار وحماية آلاف البحارة الذين ينشطون في هذا القطاع بالداخلة. وبناء على ذلك تم الاتفاق على القيام بعملية إحصائية شاملة لتحديد أعداد هؤلاء البحارة، وأعداد هذه القوارب، لتنكشف أمور خطيرة تجري بالمنطقة، تتعلق بالقوارب غير القانونية وغير المرخصة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن اللقاء الذي اتخذ فيه قرار إحالة ملف القوارب غير القانونية على القضاء، عرف تبادلا للاتهامات وتحميل المسؤولية ما بين السلطات المحلية وإدارات الصيد البحري بخصوص التراخي في تنظيم قطاع الصيد التقليدي إلى أن أصبح الوضع واقعا حقيقيا يفرض تعاملا خاصا، خصوصا وأن نصا قانونيا رقم 59/14 المتعلق ببناء سفن الصيد، يتضمن بنودا لم يتم تفعيلها، كما هو الشأن بالنسبة للمادة التاسعة من القانون التي تنص صراحة على أنه «لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة».
وبحسب المصادر، فقد كشفت عمليات الإحصاء الأخيرة عن أرقام صادمة للقوارب غير القانونية بجهة الداخلة- وادي الذهب، حيث بلغ مجموع القوارب النشيطة بقرى الصيد الأربعة 4188 قارب صيد، من بينها 1131 قاربا غير قانوني؛ تتوزع ما بين 821 قاربا معيشيا، و225 قاربا بيانته مفبركة، و85 قاربا مجهولا. وبخصوص توزيع هذه القوارب على قرى الصيد الأربعة، فقد تم إحصاء 1094 قاربا بقرية الصيد «لبويردة» من بينها 364 قاربا غير قانوني، تتوزع ما بين 61 قاربا معيشيا و84 قاربا مكررا و219 قاربا يحمل بيانات مفبركة. وبقرية الصيد «انتريفت» فقد تم إحصاء 1082 قاربا نشيطا، من بينها 876 قاربا قانونيا، و205 قوارب غير قانوني. أما بقرية الصيد «لاساركا»، فقد بلغ مجموع القوارب النشيطة بالمنطقة، 1723 قاربا، تتوزع ما بين 1167 قاربا قانونيا، و55 قاربا غير قانوني. وبقرية الصيد «إمطلان»، فقد تم جرد وجود 289 قاربا نشيطا؛ منها 281 قاربا قانونيا، و7 قوارب غير قانونية، جل بيانتها مفبركة، وقارب واحد رقمه مكرر.
