الأخبار
في سياق يتسم بحساسية الظرفية الانتخابية الدقيقة التي تشهدها عمالة إنزكان أيت ملول، دق محمد الزكراوي، عضو المجلس الجماعي لمدينة إنزكان عن حزب التقدم والاشتراكية، ناقوس الخطر إزاء ما وصفه بـ«الانحراف عن الحياد الانتخابي». وجاء هذا الموقف من خلال تدوينة نشرها المستشار الجماعي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وجه عبرها رسائل شديدة اللهجة تحذر من مغبة استغلال النفوذ الإداري للتأثير على المسار الديمقراطي بالإقليم.
وأعرب الزكراوي، في مستهل تدوينته، عن استغرابه الشديد من ممارسات غير مألوفة توحي بتدخل مباشر لمسؤول ترابي، يشغل مهمة «رئيس قسم»، في المشهد الانتخابي، معتبرا أن هذا التدخل يشكل محاولة واضحة للتأثير على موازين المنافسة السياسية، عبر استغلال النفوذ الإداري لتصفية الحسابات مع الخصوم وإضعاف مرشحين بعينهم. وأشارت التدوينة إلى أن هذه التحركات تصب، بشكل مباشر أو غير مباشر، في صالح مرشح للانتخابات البرلمانية بالإقليم، والذي وصفه الكاتب بـ«كبير الفراقشية».
وفي معرض توضيحه لموقف الحزب من هذه التجاوزات، شدد ممثل حزب «الكتاب» على أن صمتهم، خلال الفترة الماضية، لم يكن نابعاً عن ضعف أو عجز عن المواجهة، بل كان خياراً أملته ضرورة احترام المؤسسات، ومنحاً للوقت الكافي للمسؤولين من أجل تدارك الوضع وتصحيح المسار. وأكد الزكراوي رفضه القاطع لتحويل المناصب الإدارية إلى أداة لخدمة أجندات انتخابية معينة أو توجيه الاختيار الديمقراطي للمواطنين، مذكراً بأن المسؤولية الترابية تفرض على صاحبها التحلي بأقصى درجات التجرد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
وختم العضو الجماعي تدوينته بتوجيه رسالة تحذيرية واضحة المعالم، مؤكداً أن المناصب لا تحظى بقدسية أو حصانة، وأن السلطة الإدارية ليست ملكاً شخصياً لتصفية الحسابات. ورغم تجديده التأكيد على الإيمان بقوة المؤسسات والاحتكام للقانون، توعد الزكراوي بالتصدي الصارم لأي انحراف يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يسيء استعمال السلطة، منهياً خطابه بعبارة حازمة تفتح الباب أمام خيارات تصعيدية قانونية: «لقد صمتنا احتراماً للمؤسسات، وإذا استمر العبث فسنتكلم باسم المؤسسات أيضاً».
