محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عددا من المناديب الإقليميين بالهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، المتواجدين بمدن بعيدة عن الدار البيضاء، يرفضون حضور أشغال الجمع العام المتعلق بانتخاب الأجهزة المسيرة وأعضاء لجنة المراقبة برسم الدورة المحاسبية 2020.
وبحسب المصادر فإن المناديب الذين يرفضون الانتقال إلى الدار البيضاء لحضور الجمع العام المقرر عقده يوم 4 نونبر المقبل بمقر مقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء، يعزون ذلك إلى كون التعاضدية قررت عدم صرف أي تعويض عن التنقل والإقامة لهؤلاء المناديب، مما دفع البعض منهم إلى إعلان عدم استعداده للانتقال إلى الدار البيضاء لحضور الجمع العام.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الدعوات التي توصل بها المناديب الإقليميون مؤخرا تشير بشكل صريح في إحدى فقراتها إلى أن التعاضدية العامة لن تقوم بصرف أي تعويض عن الإقامة والتنقل للمناديب، وذلك تفعيلا لما جاء في رسالة وزير الشغل والإدماج المهني السابق محمد أمكراز، تحت رقم 1217، بتاريخ 23 يونيو 2021 إلى التعاضدية العامة، بمنع صرف تعويضات التنقل والإقامة للمناديب أثناء استدعائهم لحضور أشغال اجتماعات التعاضدية.
ومن شأن تخلف هؤلاء عن الجمع العام إقصاء عدد من المناديب الذين تم انتخابهم من قبل منخرطي الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب من ممارسة حقهم في الترافع والدفاع وتمثيل منتخبيهم، كما أن هذا الإجراء حسب أحد المناديب من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للمتلاعبين من أجل تشكيل مجلس إداري على المقاس، خصوصا وأن هذا الأخير يتوفر على جميع الصلاحيات التي تمكنه من تسيير وتدبير التعاضدية وهي صلاحيات لم تمنح بشكل صريح للجمع العام. كما يمكن للمجلس أن يوكل تحت مسؤوليته ومراقبته جزءا من مهامه إما للمكتب أو للرئيس أو للجنة واحدة أو أكثر من لجان التدبير الدائمة أو المؤقتة والتي يتم اختيار أعضائها من بين صفوف المتصرفين. ويعين المجلس الإداري كذلك تحت مسؤوليته مديرا أو نائب مدير لا ينتمي إلى المتصرفين، باقتراح من الرئيس من أجل تسيير الشؤون الإدارية للتعاضدية.
أما لجنة المراقبة، فتتكون من 5 أعضاء غير متصرفين، يتم انتخابها كل سنة من طرف الجمع العام لمدة سنة واحدة حسب الفصل 29 من النظام الأساسي. وتقوم هذه اللجنة بالمراقبة المنتظمة للعمليات المحاسبية والحسابات والصندوق والأموال.
