تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة قررت، هذا الأسبوع، منح أطراف الدعوى مهلة للجواب، حتى جلسة 26 أكتوبر الجاري، في موضوع الطعن في الحكم الابتدائي بإسقاط قرار لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بتفويت بقعة أرضية لفائدة مستثمر بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث ستتم دراسة مذكرات دفاع الطرفين من جديد والتدقيق في الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور يتعلق بالشكاية التي وضعها، في المرحلة الابتدائية، مستثمرون بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، في مواجهة مستثمر بالمنطقة نفسها، رفقة مصطفى البكوري، بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لتطوان، والوكيل القضائي للجماعات الترابية وعامل إقليم تطوان، في موضوع الطعن من قبل الجهات المشتكية في مضمون قرار تفويت بقعة أرضية وتحفيظها.
وذكر مصدر للجريدة أن دفاع الجماعة الترابية لتطوان سيقوم، من جديد، رفقة الوكيل القضائي للجماعات الترابية بتقديم كافة الوثائق والدلائل التي تدعم قانونية وشفافية قرار التفويت لفائدة المستثمر المشتكى به (ت. ب)، مع التأكيد على الاحترام التام لمقتضيات كناش التحملات المنظم لعملية الاستثمار، فضلا عن العودة والتدقيق إداريا في كافة الوثائق والمستندات المودعة بملف القطعة الأرضية المعنية، والتبين بالنسبة إلى تنازل شركة أخرى عن حصتها لفائدة المعني، فضلا عن موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمنطقة الصناعية على إنجاز مشروع النجارة الخشبية.
وأضاف المصدر نفسه أن الصراعات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان أعادت، إلى الواجهة، جدل تخصيص القطع الأرضية وسحبها، ومدى التزام المستثمرين المستفيدين من البقع الأرضية بتشغيل اليد العاملة، وضرورة قيام لجان التتبع بمراقبة وفاء الوحدات الإنتاجية بدفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، والبحث في تحويل معامل إلى مستودعات وأسباب إفلاس شركات ورحيلها عن المنطقة الصناعية.
وستنظر هيئة محكمة الاستئناف الإدارية في الوثائق وجواب دفاع المستثمرين الذين ربحوا القضية ابتدائيا، وستنظر، في الوقت نفسه، في حيثيات تأكيد رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان على حصول المستثمر المشتكى به، بتاريخ 12 يوليوز 2011، على قرار تخصيص القطعة المعنية بمساحتها الإجمالية عدد: 2011/01 في اسمه الذاتي، وعلى ضوء قرار التخصيص المذكور، تم إدراج نقطة بجدول أعمال المجلس الجماعي لتطوان، قصد الموافقة والتصويت على تفويت القطعة الأرضية رقم 43 س لفائدة المعني بالأمر، حيث اتخذ المجلس الجماعي المقرر عدد: 2011/252 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2011، بموجبه وافق على عملية التفويت.
