كريم أمزيان
مازالت أطوار ملف فضائح رشاو وتلاعبات في مشاريع بوزان تحولت إلى جريمة مالية، لم تنته بعد، على الرغم من طي الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملف. فقد جرى تعيين جلسة محاكمة مهندس دولة وصاحب مكتب دراسات من أجل جرائم «المشاركة في تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية»، يوم الأربعاء الماضي، قبل إرجائها إلى يوم 11 يناير المقبل.
وجاءت متابعة المتهم (ي.ط)، البالغ من العمر 44 سنة، بعد تسجيل خروقات في بناء ثلاث تجزئات في مدينة وزان، أسفرت عن متابعة برلماني سابق وموظفين ومقاول ومهندسين بوزان، من أجل الإرشاء والمشاركة في تزوير وثائق إدارية والرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي في ما يخص المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين ونصف، راجعته في ما يخص باقي المتهمين، وقررت تبرئتهم، فيما البرلماني السابق المتورط في الملف، مازال معتقلا في ملف آخر في طور التحقيق في مدينة القنيطرة.
