القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار بريس» أن العديد من المساكن والفيلات التابعة لبلدية القنيطرة يتم الاستحواذ عليها من قبل بعض الشخصيات دون سند قانوني، فيما يستفيد منها آخرون منذ سنوات كسكن وظيفي منح لهم في عهد الرؤساء السابقين، حيث ظلت الغالبية منهم تستحوذ على هذه العقارات رغم توفرها على مساكنها الخاصة دون تأدية السومة الكرائية الهزيلة التي عجز المجلس البلدي عن إيجاد الطرق الكفيلة باستخلاصها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار بريس» أن مستغلي السكن الوظيفي وهذه العقارات التي بإمكانها أن تحقق مداخيل سنوية هامة لميزانية الجماعة، ظلت خارجة عن التدقيق والمتابعة من قبل المجلس البلدي الذي فضل أن ينهج سياسة «كم من حاجة قضيناها بتركها»، في خرق سافر لحسن تدبير المال العام ومحاباة هذه الفئة وتقصير المجلس في تحمل مسؤوليته في تدبير ممتلكات الجماعة والتفريط في جزء هام من المداخيل السنوية.
