علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن أجواء التوتر عادت لتخيم من جديد على قطاع الجماعات الترابية، بعد إعلان الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي رداً على ما تعتبره “تجاهلاً حكومياً متواصلاً لمطالب الشغيلة وفرض مشروع نظام أساسي لا يعكس تطلعاتها”. وحسب النقابة، فإن البرنامج الاحتجاجي يشمل اعتصاماً أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 20 نونبر الجاري، يليه إضراب وطني في جميع الجماعات الترابية يومي 26 و27 من الشهر نفسه، في خطوة تهدف إلى “التعبير عن الغضب المتنامي داخل القطاع والإحباط من الوعود غير المنفذة”. وفي هذا السياق أشارت مصادر نقابية إلى أن التصعيد يأتي في ظل ما تصفه بـ”تدهور الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الجماعات الترابية”، مبرزة أن “الارتفاع الكبير في كلفة المعيشة وضعف الأجور وغياب التحفيزات” جعلت من الضروري إعادة النظر في السياسات الحكومية تجاه القطاع.
