علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس أصدرت، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالمدينة نفسها، والقاضي بعزل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة تازة. وأفادت المصادر بأن قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري جاء طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المعني أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، وكانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي حلت بالجماعة في شهر دجنبر 2023. ورصدت لجنة الافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة منذ بداية الولاية الجماعية الحالية، كما شملت عملية الافتحاص العديد من المشاريع التي تم إنجازها.
