علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بفاس قررت، أول أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتابع رفقة ثمانية متهمين آخرين. كما قررت المحكمة إجراء المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين، واستدعاء المجلس الإقليمي والوكيل القضائي للمملكة. ويتابع الدواحي رفقة موظفين بالمجلس الإقليمي ومقاولين استفادوا من صفقات، ويواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ، وذلك بناء على تقرير أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، قامت بإجراء تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية بالمجلس الإقليمي، ورصد تقرير اللجنة خروقات واختلالات مالية خطيرة.
