علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وجه دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية شهر دجنبر المقبل. وتضمنت الدورية توضيحات حول معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، وأوضحت أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وضعت قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، وذلك لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة.
