الأخبار
أفادت مصادر أمنية بأن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قرر، صباح أول أمس الأربعاء، تعيين سبعة مسؤولين أمنيين في مناصب قيادية، وفي المستوى الأول من المسؤولية على المستوى المركزي والجهوي.
وحسب بلاغ (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، شملت هذه التعيينات الجديدة تعيين والي أمن طنجة السابق في منصب مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في حين تم الارتقاء بنائب والي أمن طنجة ليشغل منصب والي أمن المدينة بالنيابة.
وهمت هذه التعيينات، أيضا، تعيين مسؤول أمني جديد على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة، ويتعلق الأمر بوالي الأمن عمر أوراغ، الذي انتقل من إدارة الأمن الإقليمي بآسفي إلى رئاسة الأمن الجهوي بالحسيمة، حاملا معه مسارا مهنيا حافلا بالمسؤوليات القيادية داخل المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، حيث راكم خبرة واسعة في مجالات الشرطة القضائية والبحث الجنائي والإدارة الترابية. وتبقى أبرز محطات مسار أوراغ المهني رئاسة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، ثم رئاسة الشرطة القضائية بالرباط، ورئاسة الأمن الإقليمي بآسفي خلال القترة الممتدة بين (2021 و2026)، حيث بصم على حضور ميداني لافت وتواصل مستمر مع المجتمع المدني. وهي الفترة التي حظي فيها بالترقية إلى رتبة والي أمن، وتحديدا في يناير 2026، قبل أن يعينه المدير العام عبد اللطيف حموشي، أول أمس، رئيسا للأمن الجهوي بالحسيمة، خلفا لوالي الأمن البحري الذي تم تعيينه نائبا لرئيس الأمن الإقليمي بسلا.
وبخصوص تعيين والي الأمن حميد البحري، رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، نائباً لرئيس الأمن الإقليمي بمدينة سلا، فإنه جاء بعد مسار مهني وإداري متميز امتد لأربع سنوات على رأس الأمن الجهوي بالحسيمة.
واشتغل البحري بولاية أمن العيون ورئاسة منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، قبل تعيينه سنة 2017 نائبا لوالي أمن الدار البيضاء، لينتقل سنة 2020 إلى الإدارة المركزية، حيث اشتغل بمديرية الشرطة القضائية، ثم عين سنة 2021 رئيسا للمنطقة الأمنية الثالثة عين قادوس بمدينة فاس، ومنها انتقل إلى الحسيمة في يوليوز 2022 رئيسا للأمن الجهوي .
وإلى جانب تجربته الأمنية والميدانية، يحمل حميد البحري شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، حصل عليها بتفوق سنة 2019.
وارتبط اسم البحري بمسيرة أمنية نوعية بالدار البيضاء تحديدا، إذ كان يشغل مهمة نائب والي الأمن، وتحديدا على مستوى تدبير «الديربيات» بين الرجاء والوداد، وبرزت كفاءته الأمنية، كذلك، بكل المناطق والولايات التي مر بها، وعلى رأسها الأمن الجهوي بالحسيمة باعتباره مجالا خاصا يتطلب تدخلات أمنية استثنائية تتعلق بمواكبة العمليات الميدانية المرتبطة بمكافحة الجريمة والاتجار في المخدرات والهجرة غير النظامية. فيما سمح التكوين الأكاديمي والتواصلي لوالي الأمن البحري بالقدرة على الانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني، واعتماد مقاربة تقوم على الإنصات والتفاعل مع انشغالات المواطنين، إلى جانب الحضور الميداني في تدبير الملفات الأمنية، وهي القدرات ذاتها التي ستشكل الإضافة على مستوى التدبير الأمني بالمدينة المليونية سلا، التي تتميز بخصوصيات نوعية واستثنائية على المستوى الأمني، مع توفر رصيد مهم من الخبرة والعطاء والتفاني في العمل لدى غالبية الأطر المنتسبة للأمن الاقليمي بسلا تحت إشراف والي الأمن بلحاج الذي قضى سنوات عديدة على رأس أمن المدينة بتميز ملحوظ.
وشملت التعيينات أيضا تعيين رئيس للمنطقة الإقليمية للأمن ببركان ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالسعيدية، فيما سيشغل نائب رئيس الأمن الإقليمي بآسفي منصب رئيس الأمن الإقليمي بالنيابة في انتظار تعيين رسمي، إذ يرتقب أن تصدر مستقبلا تعيينات جديدة على رأس المواقع الأمنية الشاغرة أو التي تدبر بالنيابة، وسط توقعات بتثبيت الأطر التي جرى تكليفها حاليا، بالنظر إلى خبرتها ودرايتها الميدانية بالمجال.
وتندرج هذه الحركة في إطار توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو التداول على مناصب المسؤولية والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة للأطر الأمنية، بما يعزز فعالية العمل الشرطي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
