تطوان: حسن الخضراوي
عادت أصوات معارضة داخل مجلس تطوان، قبل أيام قليلة، لتنتقد بشدة ضعف الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة الحضرية، في ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فضلا عن تخصيص 20 مليون درهم فقط لتعويض المتضررين بمشروع ميزانية سنة 2026، في حين بلغت التراكمات الملايير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة وجهت انتقادات لاذعة إلى الأغلبية في موضوع التحويلات بالميزانية، وضرورة البحث عن مداخيل قارة وقابلة للتطور، والمزيد من التفصيل في ملف الأحكام القضائية ضد الجماعة في موضوع التعويض المادي، في حين دافعت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، عن الأرقام المالية المقدمة بالميزانية، وأكدت على الرفع من ميزانية الملفات القضائية، لتنتقل من حوالي 12 مليون درهم إلى 20 مليون درهم في مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملفات نزع الملكية بجماعة تطوان لشق الطرق العمومية تدخل في خانة عشرات القضايا التي ورثها المجلس عن تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، والمجلس الحالي سبق تأكيده على أنه يعتبرها من الأولويات التي تتم دراستها من قبل الأغلبية المسيرة، وتنزيل استراتيجية واضحة تقطع مع تبعات الفشل وإهمال استئناف أحكام في وقت سابق والدفاع عن مصالح الجماعة، وفق الجودة والقوانين الجاري بها العمل.
وتواصل المعارضة بمجلس تطوان المناداة بضرورة تجويد الدفاع عن مصالح الجماعة، وتفادي قضايا الاعتداء المادي والتريث في تنفيذ الأشغال، لتجنيب الميزانية تعويضات مادية ضخمة لفائدة المتضررين، لأن القضاء الإداري يعترف فقط بالوثائق الرسمية المقدمة، ومدى احترام المؤسسات العمومية للقانون في خلافها مع المواطن.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أعطت تعليمات إلى كافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية، وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية، وكل ما يرتبط بالصالح العام.
يذكر أن الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعات بأقاليم تطوان والمضيق وشفشاون ووزان والحسيمة والعرائش وباقي الجماعات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تسببت في دفع الملايير من الميزانية لتعويض المتضررين، وذلك وسط مطالب من مستشارين ومتتبعين للشأن العام المحلي بضرورة الجودة والتتبع الدقيق للملفات، وفتح نقاش موسع لإيجاد حلول ترتكز على بحث الحلول والتوافقات والتراضي، تفاديا لتراكم مشاكل نزع الملكية والاعتداء المادي.
