عبرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن استيائها الكبير من عدم جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن عدد كبير من أسئلتها الكتابية، التي وجهتها إليه. وأشارت الفتحاوي، من خلال سؤال كتابي تقدمت به إلى الوزير ميداوي، إلى الأحكام الواردة في الدستور، والتي تؤكد على مبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تُلزم الحكومة بالتجاوب مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليها في آجال محددة.
واعتبرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، العضو بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الامتناع أو التأخر في الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، يُعتبر إخلالًا بمبدأ التفاعل بين الحكومة والبرلمان، ويُضعف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، ويُفقد آلية الأسئلة الكتابية قيمتها الدستورية كأداة لمساءلة الحكومة وضمان الشفافية.. مؤكدة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم يجب عن عدد كبير من الأسئلة الكتابية، رغم أهميتها وارتباطها المباشر بقضايا المواطنين ومصالحهم الحيوية، وهي الأسئلة التي بلغ مجموعها 22 سؤالا كتابيا من أصل 37 سؤالا توصل به الوزير المذكور، ما يشير إلى كون الأسئلة الكتابية التي تم الجواب عنها خلال الولاية تمثل نسبة 40,54 بالمائة فقط.
وفي سياق تعداد النائبة البرلمانية الفتحاوي للأسئلة الكتابية التي يتهم الوزير عز الدين ميداوي بالامتناع عن الإجابة عنها، ما يتعلق بموضوع تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من الوسط القروي، وكذا بالنسبة للسؤال الكتابي المتعلق بالانضباط داخل مؤسسات تكوين المهندسين وصون هيبتها العلمية، وأيضا بشأن الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وحول اللجان الوزارية المكلفة بتتبع نتائج عمليات التقييمات، فضلا عن السؤال الكتابي حول قضايا تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في القانون الإطار، وبشأن موضوع يتعلق بتمويل استدراك الخصاص الحاصل في التجهيزات اللازمة لإنجاز برامج ومشاريع البحث العلمي. وأشارت البرلمانية المذكورة إلى عدم جواب الوزير عن السؤال الكتابي الذي طالبت من خلاله بتمكين طلبة من جهة كلميم- وادنون من حقهم في المنح الجامعية، والسؤال الكتابي الذي استفسرت من خلاله حول الإطار المرجعي للجودة في التعليم العالي، مثلما هو الأمر بالنسبة للسؤال الكتابي المعني بموضوع حرمان خريجي جامعات قبرص الشمالية من معادلة شواهدهم، رفقة السؤال المتعلق بحرمان طلبة من الاستفادة من السكن الجامعي بأكادير.
وأضافت برلمانية حزب العدالة والتنمية أن وزير التعليم العالي امتنع، أيضا، عن الجواب عن السؤال الكتابي المتعلق بتأخر معالجة مشكل النقط بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير وإنصاف الطلبة المتضررين، وسؤال كتابي آخر حول مطلب استفادة الأستاذات والأساتذة الباحثين من تسع سنوات من أقدمية عامة اعتبارية في الوظيفة العمومية، كما هو الأمر بالنسبة للسؤال الكتابي الذي موضوعه اعتماد لغة أجنبية في نتائج الماستر بكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض، والسؤال الكتابي المتعلق بانخراط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إنجاح الانتقال الرقمي، إضافة إلى السؤال الكتابي المعني بموضوع تصنيف لغة دستورية ضمن اللغات الأجنبية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
ومن ضمن سلسلة الأسئلة الكتابية التي لم يتم الجواب عنها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أشارت النائبة البرلمانية المذكورة إلى السؤال الكتابي حول حصيلة إنجازات الوزارة في قطاع التعليم العالي بجهة سوس- ماسة، والسؤال المقدم حول قرية المعرفة بمدينة تيزنيت، وكذا السؤال المتعلق بمنحة الطالب الجامعي عز العرب السريدي، كما هو الشأن بالنسبة للسؤال الكتابي حول اعتماد طريقة برايل والوسائل والبرامج الإلكترونية في الامتحانات والمباريات الموجهة للمكفوفين وضعاف البصر، إضافة إلى السؤال الكتابي الذي تقدمت به في موضوع إلزام الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بجامعة فاس بشرط النشر بالمجلات المفهرسة.
وطالبت الفتحاوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتقديم توضيحات حول الأسباب التي حالت دون تقديم الأجوبة الواردة على أسئلتها الكتابية، متسائلة إن كانت للأمر علاقة بضعف التنسيق داخل مصالح الوزارة، أم بغياب المعطيات الضرورية، أم لسبب آخر.
