الرئيسيةالقانونية

هذا ما قضت به المحكمة في حق بارون مخدرات وعسكري وإطار بنكي بأكادير

الأخبار

قضت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، بإدانة  شبكة المخدرات التي تم تفكيكها أخيرا، بمنطقة سوس بحوالي 19 سنة سجنا، في انتظار إصدار أحكام قضائية أخرى في حقهم بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية حول تورطهم في قضية أخرى تتعلق بتبييض الأموال عن طريق عمليات نصب وتدليس استعملت فيها وثائق موتى.

وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت هيئة الحكم البارون المتهم الرئيسي الذي دوخ الأجهزة الأمنية لسنوات، بعدما أطاح به تنسيق محكم بين مصالح المديرية العامة لإدارة التراب الوطني والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بثماني سنوات سجنا، فيما قضت بإدانة العسكري المتقاعد الذي ضبط متحوزا بكمية المخدرات بست سنوات، والإطار البنكي الذي يعتبر العقل المخطط لكل عمليات التسويق والاتجار في المخدرات بأكادير وباقي مناطق الجنوب بخمس سنوات سجنا.

وعلمت “الأخبار” من مصدر وثيق الإطلاع، أن أحكاما أخرى تنتظر أفراد الشبكة، على خلفية متابعتهم بتهم خطيرة ترتبط بجرائم النصب وتبييض الأموال، تجري الأبحاث حولها بشكل مكثف حاليا، بتنسيق مع أجهزة الاستخبارات ومؤسسات أخرى، في الوقت الذي أكد نفس المصدر أن نتائج التحريات الأولية في الموضوع أطاحت  قبل يومين بزوجة البارون بالتزامن مع صدور الأحكام في حق زوجها وشركائه، حيث تم وضعها رهن الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، قبل أن تقرر هذه الأخيرة تمديد الحراسة من أجل تعميق البحث معها.

وكانت المصالح الأمنية بأكادير قد أحالت، قبل أسابيع، شبكة الإتجار في المخدرات التي يتزعمها بارون متابع بمذكرات البحث إلى جانب إطار بنكي سابق وعسكري متقاعد على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة أكادير، وكشفت الأبحاث الأولية التي أجرتها عناصر الشرطة القضائية حول الشبكة، تعاطيها أنشطة إجرامية بالغة الخطورة، تتعلق بتبييض أموال البارون عن طريق اقتناء الأملاك العقارية، والمنازل والسيارات الفاخرة باسم أحد أفراد أسرته، فيما يلجأ في بعض الأحيان إلى تزوير معطيات ووثائق تجارية وكشوفات بنكية باسم شخص متوفي من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات من وكالات السلف .

و كشفت نفس التحريات، تورط الإطار البنكي في ترتيب العديد من العمليات المرتبطة بتبييض أموال البارون، حيث تبين أنه كان يدير كل أعماله بما فيها بعض العمليات التدليسية التي طالت الوثائق والكشوفات البنكية، من أجل الحصول على القروض و التمويلات الضخمة باسم أشخاص آخرين بعضهم متوفي، كانت توجه لشراء أوعية عقارية وسيارات فارهة في إطار عملية تببيض الأموال.

وكانت عمليات التفتيش التي طالت منازل أفراد الشبكة أسفرت عن حجز 48 كيلوغراما  من مخدر الشيرا، 27 منها تم حجزها داخل ثلاث سيارات خفيفة جرى حجزها، إلى جانب مبالغ مالية مهمة، وعشرات الهواتف النقالة، والوثائق المزورة وكذا الكشوفات البنكية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى