وجاء قرار الوزارة تفاعلا مع رسالة جماعية كان قد وجهها إليها الكتاب التسع الفائزين شهر يناير الماضي بجائزة المغرب للكتاب مناصفة، يطالبون فيها بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة لكل واحد منهم، وذلك انطلاقا من تأويلهم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة.
واعتبر وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد مطلبهم “سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية التي توجت بتقدير واعتزاز كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة وأسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها وعضويتها خيرة مثقفي المغرب”.
وأبدى الوزير أسفه لاختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية، لافتا إلى أن مبدأ المناصفة معمول بها عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة أصناف أخرى إليها.
وشدد الوزير على أنه لن يقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب.
