أكدت مصادر إعلامية، أن الحكومة تجامل لوبي المحروقات، بعد عجزها عن التعامل مع الفضائح الخطيرة، التي كشفها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، والذي أكد أن هذه الشركات تحصل على أرباح إضافية غير مشروعة تصل إلى درهمين عن كل لتر.
وحسب المصادر ذاتها، فقد حمل المرسوم، الذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والهادف إلى فرض أزيد من 17 رسما شبه ضریبي جديد، دفعة واحدة، مفاجأة أكدت عجز الحكومة عن مواجهة لوبي المحروقات بعد أن تخلى العثماني عن آلية التسقيف، وقررت الحكومة عدم التفاعل مع مقترحات الرفع من قيمة الضرائب المفروضة على شركات المحروقات لاسترجاع أزيد من 1700 مليار سنتيم حصلت عليها هذه الشركات بطرق مشبوهة، وفق تقرير المهمة الاستطلاعية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المرسوم ألزم المغاربة بدفع مبالغ تتراوح ما بين 100 درهم وسبعة ملايين سنتيم لتمويل الوكالة، في الوقت الذي اكتفي بفرض رسم شبه ضریبي على شركات المحروقات حددته الحكومة في 5 سنتيمات، عن كل هيكتولتر من البنزين والكازوال تتولى توزيعه.
