مصطفى عفيف
عاد الجدل، من جديد، بين أعضاء المجلس الجماعي لدار بوعزة بسبب مشكل المياه العادمة التي يتم رميها في اتجاه مدخل كورنيش شاطئ دار بوعزة، الذي أصبح يفتقد إلى أبسط الشروط التي تجعل منه متنفسا بحريا، بعدما حوله واد مرزك من منطقة سياحية إلى منطقة ملوثة تستقبل يوميا أطنانا من المياه العادمة القادمة من محطة التصفية ببرشيد، وجماعة حد السوالم التي تتوفر على حي صناعي، ثم جماعة الخيايطة، لتصل تلك المياه إلى دار بوعزة وتختلط بالمياه العادمة لعدد من التجمعات السكنية التي فضل أصحابها ربط قنوات المياه العادمة بمجرى واد مرزك من جهة أخرى، ما تترتب عنه عواقب وخيمة على صحة المواطنين وتؤدي إلى اختلالات في البيئة، وهي وضعية أكدها، أكثر من مرة، تقرير للمختبر الوطني للبيئة، التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والذي سبق وصنف شاطئ واد مرزك، في أكثر من مناسبة، ضمن خانة الشواطئ الملوثة جراء تواجد عشرات المطامير غير العازلة المحيطة بالشاطئ المذكور، وصب بعض المنازل والحمامات ببلدية دار بوعزة مياهها العادمة والمستعملة في القناة المخصصة لمياه الأمطار والمفضية مباشرة إلى البحر قرب المريسة.
تلوث مياه واد مرزك الناتج عن المياه العادمة لمحطة التصفية ببرشيد وعشرات المطامير المرتبطة بالتجمعات السكنية كان مطروحا للنقاش في العديد من دورات المجالس المتعاقبة عن تدبير الشأن المحلي لجماعة دار بوعزة وكذا اجتماعات رسمية بالعمالة من أجل تحديد المسؤولية في تلوث الشاطئ، بحيث كان اهتمام المسؤولين رمي المسؤولية إلى كل من بلدية برشيد وبلديتي السوالم والخيايطة ووكالة الحوض المائي التي تتحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع الحالي لواد مرزك، على اعتبار أنها لا تحمي المجال التابع لها وممتلكاتها، ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك من خلال طرح فرضية الترخيص لرئيس المجلس برفع دعوى قضائية ضد بلدية برشيد بشأن تلوث مياه شاطئ واد مرزك الناتج عن قذف المياه العادمة لمحطة برشيد، وهي النقطة التي لم يتم تفعيلها لحسابات مشتركة بين المجلسين، في وقت اعتبر مسؤولو بلديتي برشيد والسوالم أن هذه الاتهامات غير مبنية على أية حجج.
وأمام غياب أي تدخل من طرف الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن الجهوي والمحلي أو الإقليمي، أو وكالة الحوض المائي، يبقى على الجهات المسؤولة محليا التدخل عاجلا من أجل إنقاذ شاطئ دار بوعزة من كارثة بيئية جعلت المسؤولين يفشلون في حصول شواطئ على اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بسبب عدم توفر شواطئ دار بوعزة وطماريس بإقليم النواصر على المعايير الدولية الخاصة بجودة مياه السباحة ونظافة الرمال واحترام البيئة.
يأتي هذا في وقت ترافع عدد من البرلمانيين عن هذا الموضوع، من خلال توجيه أسئلة كتابية منذ سنة 2019، يدقون من خلالها ناقوس الخطر بشأن ما يعانيه شاطئ واد مرزك بجماعة درا بوعزة بإقليم النواصر، من التلوث الناتج عن قنوات المياه العادمة القادمة من مدينة برشيد وحد السوالم، ما يشكل خطرا على صحة وسلامة الساكنة والمصطافين، وطالبوا الوزارة المعنية بالتدخل لوضع حد لهذا المشكل البيئي الخطير.
