النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار” أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت، عبر مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، سحب جميع دفعات المصل المضاد لسموم الكزاز المخصص للحقن، وذلك بناء على مراسلة توصلت بها الوزارة من معهد باستور المغرب، في إطار إجراءات اليقظة الدوائية المعتمدة لمراقبة جودة الأدوية المستعملة داخل المؤسسات الصحية.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد وجهت المديرية مراسلة مستعجلة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة إلى المديرين الجهويين للصحة والحماية الاجتماعية بمختلف جهات المملكة، دعتهم فيها إلى التوقف الفوري عن استعمال جميع دفعات هذا الدواء داخل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لهم، إلى حين صدور تعليمات جديدة بخصوصه.
كما طالبت المصالح الصحية الجهوية والمحلية بجرد الكميات المتوفرة من هذا المصل وإرجاعها دون تأخير إلى مصلحة تدبير المخزون التابعة للوزارة، الكائنة بمستودع برشيد، وذلك في إطار عملية سحب احترازية منظمة تهدف إلى ضمان سلامة المرضى وتفادي أي مخاطر محتملة مرتبطة باستعمال هذه الدفعات.
وحسب المراسلة ذاتها، فإن الوزارة تعمل في المقابل على تأمين شحنة بديلة من المصل المضاد للكزاز لتعويض الكميات التي سيتم سحبها، وذلك لضمان استمرارية توفير هذا الدواء الحيوي داخل المؤسسات الصحية، خاصة أنه يستعمل في حالات الطوارئ المرتبطة بالجروح العميقة أو الملوثة التي قد تعرض المصابين لخطر الإصابة بالكزاز.
ويتعلق الأمر بدواء يحمل التسمية التجارية “Sérum Antitoxine Tétanique 1500 U.I.B.P”، وهو عبارة عن أجزاء من الغلوبولين المناعي المضاد للكزاز، يقدم في علبة تحتوي على أمبولة واحدة بسعة 1 مل من محلول قابل للحقن، ويستعمل عادة في إطار الوقاية والعلاج من مضاعفات داء الكزاز، خصوصا لدى الأشخاص الذين تعرضوا لجروح قد تكون ملوثة ببكتيريا هذا المرض.
ويعد داء الكزاز من الأمراض الخطيرة التي تنتج عن بكتيريا Clostridium tetani، والتي يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان عبر الجروح المفتوحة أو العميقة، ما يجعل استعمال الأمصال المضادة للكزاز من الإجراءات الطبية الأساسية في أقسام المستعجلات، خاصة في حالات الحوادث أو الإصابات المرتبطة بالأدوات الحادة أو الصدئة.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن قرار السحب يأتي في إطار تدابير اليقظة الدوائية ومراقبة جودة الأدوية المتداولة داخل المنظومة الصحية، وهي إجراءات وقائية تهدف إلى تتبع سلامة المنتجات الطبية والتدخل السريع في حال تسجيل أي ملاحظات أو معطيات تقنية قد تستدعي سحب بعض الدفعات من التداول.
وشددت المصالح المركزية للوزارة على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من طرف جميع المسؤولين عن تدبير الأدوية داخل المؤسسات الصحية، مع الحرص على تسريع عملية إرجاع المخزون المعني بالسحب إلى المستودع المركزي، في انتظار توفير دفعات بديلة تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المعمول بها.
