أكادير: محمد سليماني
تعيش مصلحة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير على إيقاع احتقان كبير بين الأطر التمريضية وعدد من المسؤولين بهذا المرفق الاستشفائي الجديد.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أسباب هذا الاحتقان، الذي ينذر بتفجر الأوضاع بهذه المصلحة الاستشفائية، وبالتالي إمكانية شل الخدمات المقدمة، تعود إلى طريقة التدبير التي توصف بـ«الأحادية والتعسف الممنهج في غياب أي تدخل إداري حازم من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها القانوني والمؤسساتي»، حسب المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي التابع للجامعة الوطنية للصحة.
وحسب التنظيم النقابي، فإن مصلحة الولادة تحولت إلى «فضاء يسوده الضغط والترهيب الإداري، والتقارير الكيدية، وتتبع الهفوات البسيطة وتضخيمها في استهداف مباشر للقابلات، كما تم فرض إجراءات أحادية مست بشكل مباشر التوقيت الإداري، وتنظيم العمل ولوائح الحراسة، والاستفادة من الرخص السنوية، وذلك دون أي سند قانوني واضح».
وسجلت الجامعة الوطنية للصحة مساسا بالسر المهني وخرق التسلسل الإداري، مشيرة إلى توجيه رسائل استفسار إلى القابلات عبر أشخاص لا تربطهم بهن علاقة إشراف عبر السلم الإداري، ما أدى إلى تداول مضمون هذه الوثائق خارج إطارها القانوني، ما يعتبر مسا خطيرا بالسر المهني والخصوصية الإدارية. إضافة إلى ما سمي بـ«العبث في لوائح الحراسة وغياب الصبغة الرسمية، من خلال تغييرات متكررة وغير مبررة في لوائح الحراسة دون تعليل مكتوب أو إشعار مسبق يراعي استمرارية المرفق العمومي واستقرار الأطر، ناهيك عن اتخاذ قرارات تمس تنظيم العمل والتوقيت الإداري دون إشراك المعنيين». وبخصوص موضوع الرخص السنوية للعاملين، تم تسجيل «حالات رفض أو تأخير في توقيع بعض الرخص السنوية الخاصة ببعض الموظفات».
وأكد المكتب النقابي الموحد أن «ما يقع داخل مصلحة الولادة يمثل نموذجا مقلقا لسوء التدبير القائم على الانفرادية والشطط في استعمال السلطة»، مطالبا إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. وهدد هذا التنظيم النقابي بتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام المركز الاستشفائي الجامعي مرفوقا بمسيرة احتجاجية نحو مقر الإدارة العامة للمستشفى في حال لم تتم الاستجابة للمطالب وإعادة الأمور إلى نصابها.
