العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة عن ورود مراسلات أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، تطالب بفتح تحقيق قضائي مستعجل للكشف عن ظروف وفاة سيدة تبلغ من العمر 31 سنة، وهي أم لثلاثة أطفال، بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية بإحدى المؤسسات الصحية بالمدينة.
وحسب المصادر، فإن الضحية فارقت الحياة نتيجة نزيف حاد عقب العملية، في ظروف وصفتها المصادر بـ«الغامضة»، وهو ما أثار جدلا واسعا وسط الأوساط المحلية وأدى إلى مطالبة النيابة العامة بتوضيح الملابسات، والتحقق من وجود أي تقصير طبي أو إهمال في تقديم العناية اللازمة.
وأكدت المصادر أن طلب التحقيق يستند إلى معطيات أولية تشير إلى شبهات في الإشراف الطبي أثناء العملية، وهو ما يستوجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وضمان احترام الحق في الحياة الذي يكفله الدستور. وحسب المصادر ذاتها، فإن المراسلات طالبت بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالتدخل الطبي، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال، وتمكين أسرة الضحية من حقها في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف. وحسب المصادر، فإن النيابة العامة بدأت في دراسة المراسلات، وأن فتح التحقيق القضائي سيكون خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات، بما يضمن احترام القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب، وحماية الحق في الحياة وضمان سلامة المرضى داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت بعض المصادر إلى أن وفاة السيدة بعد ولادة قيصرية تفتح النقاش مجددا حول مدى انتشار الأخطاء الطبية في عدد من المؤسسات الصحية بشمال المملكة، سيما في العمليات الجراحية المعقدة والولادات القيصرية، حيث سجلت مرارا مثل هذه الأخطاء الطبية. ونبهت المصادر إلى أن غياب الصرامة القانونية، أو التأخر في تفعيلها يساهم في استمرار هذه الأخطاء، حيث تشير المصادر إلى أن بعض التجاوزات الطبية لا تحاسب بشكل مباشر، أو يتم التعامل معها بتساهل، مما يضعف آليات الردع ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب. وأوضحت المصادر نفسها أن عدم وجود متابعة حقيقية للأطر الطبية المخالفة، أو التأخر في التحقيقات، يجعل من الخطأ الطبي قضية متكررة وليست استثنائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية على الأسر المتضررة.
