أكادير: محمد سليماني
وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حدا لحالة الاحتقان والغضب التي رافقت الإجراءات الأولية التي باشرتها الوزارة منذ أسابيع، والمتعلقة بالإغلاق المؤقت للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
وفي هذا الصدد، حل مدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة بأكادير وعقد اجتماعا بمقر المديرية الجهوية للصحة مع ممثلي التنسيق النقابي للممرضين والأطباء والأطر الإدارية والتقنية، وذلك بحضور المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بالنيابة، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي والمندوب الإقليمي.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جاء في وقت يعرف احتجاجات متواصلة للشغيلة، لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بالمرحلة الانتقالية عقب الاتجاه نحو إغلاق المستشفى الجهوي نهاية شهر مارس الجاري.
واستنادا إلى المعطيات، تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام الإجراءات الانتقالية المؤطرة لعملية الانتقالات المؤقتة، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية دون إخلال، ومراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية والصحية للأطر الصحية المعنية. ومن أجل هذه الغاية، جرى تأطير العملية بمبادئ عامة لتدبير التوزيع المؤقت للموارد البشرية العامة بالمستشفى الجهوي، من قبيل اعتماد مبدأ الطوعية في تدبير الانتقال المؤقت كلما سمحت الضرورة بذلك، والاحتكام إلى معايير موضوعية تضمن التوازن بين مختلف المؤسسات الصحية، ثم الحفاظ الكامل على الوضعية الإدارية للموظفين خلال فترة الانتقال المؤقت ودعم الاستقرار الجغرافي للأطر الصحية قدر الإمكان، إضافة إلى مراعاة ظروف التنقل والمسافات، خاصة بالنسبة للحالات البعيدة.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماع، أيضا، على معالجة الملفات الفردية للأطر العاملة بالمستشفى، سيما تلك التي لها طابع اجتماعي، والملفات الطبية، ثم الحالات المرتبطة بقرب الإحالة على التقاعد، والملفات المهنية المرتبطة بالحركة الانتقالية والحالات الاستثنائية أو المرتبطة بظروف خاصة.
ومن أجل تنزيل كل هذه الإجراءات المتفق عليها، جرى تحديد جدول زمني يبتدئ من أمس الثلاثاء، وذلك لإعداد ودراسة المناصب المقترحة بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ينطلق من يوم 24 مارس الجاري، على أساس أن تتم المصادقة على المناصب المقترحة يوم الخميس المقبل مع رفعها عبر التطبيق المعلوماتي المخصص لفسح المجال للمعنيين للمشاركة، بعد فتح باب الاختيارات أمامهم ابتداء من الجمعة المقبل إلى غاية يوم الاثنين 30 مارس.
وبخصوص إدارة المركز الاستشفائي الجهوي، تقرر توفير مقر مؤقت لإدارة المستشفى داخل النفوذ الترابي للمندوبية، مع تمكين رؤساء المصالح والأقسام من المدة الزمنية اللازمة لتدبير المرحلة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق بالأرشيف، والتجهيزات وملفات المرضى.
يشار إلى أنه سيتم إغلاق المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير نهاية مارس الجاري على أساس فسح المجال لانطلاق أشغال بناء مستشفى من الجيل الجديد على أنقاضه مكون من أربعة طوابق بطاقة استيعابية تتراوح بين 415 و450 سريرا، مع تجهيزات طبية متطورة، وإحداث وتعزيز خدمات الاستعجال الطبي، وتطوير خدمات الأورام، وذلك بغلاف مالي يناهز 1,1 مليار درهم.
