كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الاثنين بمدينة الناظور، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر، أن وزارة العدل وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ينظم مؤسسة قاضي الاتصال، حيث تعتزم الوزارة إجراء المشاورات اللازمة بشأنه في الأيام القليلة المقبلة قبل إحالته على مسطرة المصادقة والاعتماد.
وأفاد الوزير بأنه يوجد حاليا 4 قضاة للاتصال يعملون بسفارات المملكة بكل من مدريد وباريس وبروكسيل، وروما. وخلال الشهر الماضي، تعزز عدد قضاة التوثيق العاملين بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بأبو ظبي وذلك لأول مرة، كما يوجد حاليا، حسب الوزير، 9 قضاة للتوثيق يعملون بعدد من الدول التي تعرف وجودا مكثفا لأفراد الجالية المغربية، موزعين على باريس ومدريد وروما وبروكسيل ولاهاي وبرلين وأبو ظبي وليون ونيويورك.
وأكد بنعبد القادر أن وزارة العدل ستعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الخارجية والتعاون على تعزيز تواجد قضاة التوثيق في كل الدول التي تعرف وجودا كبيرا لأفراد الجالية المغربية.
