يتواصل الاحتقان والغضب في أوساط العدول بعد قرار إعفاء قرابة 60 عدلا تجاوزت أعمارهم السبعين سنة، وهو القرار الذي بررته وزارة العدل والحريات بكون المعفيين لم يقدموا شهادات طبية تثبت قدرتهم على مواصلة ممارسة مهامهم.. في حين اعتبر العدول أن هذا القرار يهدف إلى المساس بمهنتهم في ظل المنافسة التي يجدونها من قبل الموثقين العصريين، معتبرين أن هؤلاء الموثقين هم الذين دفعوا الوزارة الوصية إلى هذه الإعفاءات التي قالوا إنها تعمق الأزمة المادية التي يعيشها العديد من العدول الذين بلغوا من الكبر عتيا.
مزيدا من التفاصيل تقرؤونها في جريدة الاخبار عدد الغد.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
