وِزْرُ النخبة

وصل القضاء الدستوري إلى تجريد أكثر من 25 سياسيا من صفتهم الدستورية كممثلين للأمة، فيما تنظر محاكم جرائم الأموال والقضاء الزجري في عشرات القضايا التي يتورط فيها رؤساء جماعات وأعضاء مكاتب سياسية دون الحديث عن شبكة الاتجار في المخدرات التي أسقطها القضاء أخيرا، والتي تضم وجوها سياسية بارزة.

وإذا كان من الواجب تثمين هذه الدينامية القضائية والأمنية لحماية الاختيار الديمقراطي، فإن ما يجري يسائلنا جميعا، هل بهذه النخبة يمكن أن يواجه المغرب الأزمات والصدمات المتتالية التي سنواجهها مستقبلا، وخير دليل على ذلك أزمة التعليم التي لم تحرك ساكنا في الأحزاب السياسية. بل بالعكس وجدنا من يحاول الركوب على موجة الأزمة ويتسلى سياسيا باستمرار تداعياتها.

وبدل أن تستنفر النخب السياسية والحزبية كل طاقاتها لمحاولة حماية حق 6 ملايين تلميذ في التعلم، يبدو أن هناك من كان في مصلحته وصول الأزمة إلى ذروتها لتصفية حسابات ضيقة، لأننا نملك نخبة يمكن أن تدخل المغرب في نفق المجهول لتحقيق مكاسب انتخابوية بخسة.

إن أزمة التعليم التي عشنا أطوارها لثلاثة أشهر أظهرت بالملموس أن الفراغ تمكن من المؤسسات وأن النخبة الوزارية والحزبية والنقابية والبرلمانية لا يمكن أن تلعب دور الواقي من الأزمات بل بالعكس باتت مصدر إنتاج للمشاكل بالجملة.

والسؤال هو ماذا قدمته المعارضة والأغلبية والأحزاب من أجل حماية 6 ملايين تلميذ يتسكعون في الشوارع بسبب ما يشبه العصيان بدل أن يكونوا في الأقسام؟ الجواب لا شيء، فالكل تحول إلى متفرج في معركة لتكسير العظام بين التنسيقيات والحكومة في انتظار من سيسقط بالضربة القاضية بغض النظر عن الكلفة الثقيلة المتوقعة.

والمؤكد أن المغرب مقبل على وضع صعب للغاية بسبب مشاكل ندرة المياه واستمرار شبح التضخم وغلاء الأسعار ومشاكل إصلاح صناديق التقاعد، وهذه التحديات والمخاطر تتطلب إعادة النظر في من سيعين الملك محمد السادس في تدبير أعباء الدولة، بعدما تحولت النخبة الحالية إلى وِزر مُثقل بالفضائح المالية والقضايا الإجرامية.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك