توصل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بجواب محمد يتيم، وزير الشغل، عن سؤال كتابي وضعته النائبة البرلمانية، ابتسام مراس، فضح من خلاله مجموعة من الخروقات القانونية التي تورط فيها عبد المولى عبد المومني، رئيس تعاضدية الموظفين، خاصة الزيادة في الاقتطاعات لتمويل الصندوق التكميلي عند الوفاة، الذي أحدثه. وأوضح يتيم، أن عبد المولى راسل الإدارات المشغلة لحثها على تطبيق الزيادة في اشتراكات القطاع التكميلي، قبل صدور قرار مصادقة وزارتي المالية والشغل على قرار إحداث صندوق الوفاة، وعلى إثر ذلك، راسلت الوزارة التعاضدية العامة وأبلغتها بأن مشروع تعديل نظام الصندوق لم تتم المصادقة عليه بعد وما زال قيد الدرس، وبأن جميع الاقتطاعات المنجزة على أساس المشروع المذكور، تعتبر غير قانونية ولا يمكن مباشرتها إلا بعد النشر بالجريدة الرسمية للقرار المشترك الذي يصادق على مشروع التعديلات، طبقا لمقتضيات المادة 35 من الظهير المنظم للتعاضد. كما طالبت الوزارة التعاضدية كذلك بإرجاع جميع مبالغ الاشتراكات المقتطعة بدون سند قانوني، وإبلاغ الإدارات المشغلة المعنية من أجل عدم تطبيق النسب الجديدة المقترحة في مشروع تعديل نظام الصندوق.
