تجاوزت المديونية الإجمالية للقطاع العام المغربي 1.500 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، وفق تقدير موسع يستند إلى تجميع المعطيات الواردة في التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إذ بلغ مجموع الدين الموطد للإدارات العمومية وديون تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية نحو 1.503,9 ملايير درهم، أي ما يعادل 87,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
لمياء جباري
تكشف الأرقام اتساع نطاق الالتزامات المالية لمختلف مكونات القطاع العام، مقارنة بالمؤشر الأكثر تداولا المرتبط بمديونية الخزينة وحدها، والذي لا يعكس سوى جزء من الدين العمومي. كما تبرز صعوبة تحديد الحجم الإجمالي للمديونية، في ظل غياب إحصائية رسمية موحدة تشمل جميع المؤسسات والهيئات العمومية، وفق منهجية موحدة لتوحيد الحسابات واستبعاد الديون المتبادلة.
مديونية الخزينة تتجاوز 1.145 مليار درهم
بلغ الرصيد القائم لدين الخزينة 1.145 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 1.081,6 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 63,4 مليار درهم، أي بنسبة 5,9 في المائة.
ورغم هذا الارتفاع من حيث القيمة، فقد تراجعت نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي، لتستقر عند 66,6 في المائة، مقابل 67 في المائة، قبل سنة، مستفيدة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بوتيرة أسرع من تطور المديونية.
وتوزعت مديونية الخزينة بين 845,2 مليار درهم من الدين الداخلي، بما يمثل 73,8 في المائة من الإجمالي، و299,8 مليار درهم من الدين الخارجي، بحصة بلغت 26,2 في المائة.
ومقارنة بسنة 2024، ارتفع الدين الداخلي من 811,8 مليار درهم، فيما زاد الدين الخارجي من 269,8 مليار درهم، مسجلا نموا بوتيرة أسرع. ولم يقتصر تطور المديونية على ارتفاع الرصيد القائم، بل امتد إلى الأعباء المترتبة عليها، إذ بلغت فوائد وعمولات دين الخزينة 45,2 مليار درهم خلال سنة 2025، مقابل 39,8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 5,4 مليارات درهم، أي بنحو 13,6 في المائة.
أما خدمة الدين، التي تشمل تسديد أصل القروض والفوائد والعمولات، فقد وصلت إلى 197,4 مليار درهم، مقابل 158,5 مليار درهم خلال السنة السابقة، بارتفاع قدره 38,9 مليار درهم. وتوزع هذا المبلغ بين 152,1 مليار درهم مخصصة لتسديد أصل الدين، و45,2 مليار درهم لأداء الفوائد والعمولات، ما يعكس حجم الموارد التي تخصصها الخزينة سنويا للوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي السياق ذاته، ارتفعت حاجيات التمويل الصافية للخزينة إلى حوالي 74 مليار درهم خلال 2025، مقابل 52,8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 21,2 مليار درهم، جرى تغطيتها عبر اللجوء إلى السوق الداخلية والتمويلات الخارجية.
الدين الموطد للإدارات العمومية يرتفع إلى 1.115,6 مليار درهم
على مستوى الإدارات العمومية، بلغ الدين الموطد 1.115,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 1.017,9 مليار درهم خلال السنة السابقة، بزيادة ناهزت 97,7 مليار درهم، أي بنسبة 9,6 في المائة. وارتفعت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 63 في المائة إلى 64,9 في المائة، في اتجاه مغاير للتراجع المسجل في نسبة مديونية الخزينة.
ويشمل هذا المؤشر الديون الداخلية والخارجية للخزينة، إضافة إلى الودائع لدى الخزينة وديون المؤسسات العمومية غير التجارية والجماعات الترابية. وبلغت الودائع لدى الخزينة 122,4 مليار درهم، فيما وصلت ديون المؤسسات العمومية غير التجارية إلى 29,6 مليار درهم، مقابل 31,7 مليار درهم بالنسبة إلى ديون الجماعات الترابية.
وفي المقابل، جرى خصم 213 مليار درهم من الديون والحقوق المتبادلة بين الهيئات العمومية، تفاديا للاحتساب المزدوج، خصوصا الودائع وسندات الخزينة التي تحتفظ بها مؤسسات تنتمي إلى النطاق نفسه.
ومن أبرز التطورات المسجلة في هذا الجانب، ارتفاع ديون المؤسسات العمومية غير التجارية من 5,7 مليارات درهم سنة 2024 إلى 29,6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة بلغت 23,9 مليار درهم، دون أن تتضمن المعطيات المنشورة تفصيلا يحدد المؤسسات، أو العمليات التي تقف وراء هذا الارتفاع.
ديون المؤسسات والمقاولات العمومية توسع نطاق المديونية
لا يعكس الدين الموطد للإدارات العمومية الحجم الكامل لمديونية القطاع العام، بالنظر إلى استثنائه المقاولات العمومية التي تمارس أنشطة تجارية. وفي هذا الإطار، أظهرت المعطيات المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن ديون التمويل الخاصة بها بلغت 388,2 مليار درهم سنة 2025، وتشمل القروض والتمويلات التي حصلت عليها داخل المغرب وخارجه.
ومن هذا الإجمالي، بلغ الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية 206,7 مليارات درهم. وبإضافة هذه الديون إلى الدين الموطد للإدارات العمومية، يصل التقدير الموسع لمديونية القطاع العام إلى 1.503,9 مليارات درهم، أي ما يعادل 87,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي العمومي الإجمالي، الذي يشمل مديونية الخزينة الخارجية وديون باقي المقترضين العموميين، فقد ارتفع إلى 517,4 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل 468,2 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 49,2 مليار درهم. وبذلك انتقلت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 29 في المائة إلى 30,1 في المائة.
ويتوزع هذا الدين بين 299,8 مليار درهم تخص الخزينة و217,6 مليار درهم تعود إلى باقي المقترضين العموميين، خصوصا المؤسسات والمقاولات العمومية. ويستحوذ الدائنون متعددو الأطراف على الحصة الأكبر من المديونية الخارجية العمومية بنسبة 57,9 في المائة، متبوعين بالسوق المالية الدولية بنسبة 31,3 في المائة.
وبخصوص التمويلات الخارجية التي عبأتها الخزينة، بلغت السحوبات من القروض 48,4 مليار درهم خلال 2025، مقابل 40,4 مليار درهم، قبل سنة. وتوزعت بين 24,3 مليار درهم من الدائنين متعددي الأطراف، و20,9 مليار درهم من السوق المالية الدولية، و3,2 مليارات درهم من الدائنين الثنائيين، في حين بلغت تسديدات أصل الدين الخارجي 36,9 مليار درهم.
انخفاض أسعار الفائدة لا يوقف ارتفاع كلفة الدين
على الرغم من تراجع متوسط سعر الفائدة عند إصدار سندات الخزينة إلى 2,62 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 3,65 في المائة سنة 2024، أي بانخفاض قدره 103 نقاط أساس، فإن هذا التطور لم ينعكس بصورة فورية على التكلفة الإجمالية للمديونية. فقد ارتفعت التكلفة المتوسطة لمخزون دين الخزينة إلى 4,18 في المائة، مقابل 3,96 في المائة خلال السنة السابقة، نتيجة استمرار تأثير شروط الاقتراض السابقة، وارتفاع تكلفة بعض التمويلات الخارجية.
ويبرز هذا التباين أن تحسن شروط الاقتراض الجديدة لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع فوري في كلفة المخزون الإجمالي للدين. وعلى مستوى بنية المديونية، تراجعت حصة الدين قصير الأمد إلى 10,2 في المائة، مقابل 11,7 في المائة سنة 2024، فيما استقرت المدة المتوسطة المتبقية لسداد الدين عند ثماني سنوات وشهر واحد. كما بلغت حصة الدين ذي سعر الفائدة الثابت 91,5 في المائة من محفظة الخزينة، وهو ما يحد من تعرض الجزء الأكبر منها للتقلبات المباشرة في أسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بالتصنيف السيادي، استعادت المملكة درجتها الاستثمارية لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» في شتنبر 2025، بعد سنوات من فقدانها، في تطور يعكس تحسن تقييم المخاطر السيادية، وقدرة المغرب على الولوج إلى الأسواق المالية الدولية.
وتعزز تنويع مصادر التمويل بإصدار دولي أنجزته المملكة في 19 ماي 2026، مكن من تعبئة 2,25 مليار أورو، موزعة بين شريحتين، الأولى بقيمة 1,25 مليار أورو لأجل ثماني سنوات، والثانية بمليار أورو لأجل اثنتي عشرة سنة.
مديونية الخزينة تواصل الارتفاع خلال 2026
استمر منحى ارتفاع الدين خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ بلغ رصيد دين الخزينة 1.190,4 مليار درهم عند متم يونيو، مقابل 1.145 مليار درهم في نهاية دجنبر 2025، بزيادة قدرها 45,4 مليار درهم خلال ستة أشهر.
وتوزع هذا المبلغ بين 862,4 مليار درهم من الدين الداخلي و328 مليار درهم من الدين الخارجي، لتتراجع حصة الدين الداخلي إلى 72,4 في المائة من إجمالي المديونية، مقابل ارتفاع حصة الدين الخارجي إلى 27,6 في المائة. كما بلغ متوسط سعر الفائدة عند إصدار سندات الخزينة 2,63 في المائة خلال النصف الأول من 2026، مقابل 2,62 في المائة خلال السنة السابقة، فيما وصلت التكلفة المتوسطة لمخزون الدين إلى 4,2 في المائة، بما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بكلفة الاقتراض.
