تشهد العاصمة الاقتصادية، تحولات هيكلية تهدف لتحويلها إلى قطب دولي بحلول سنة 2028. وفي هذا الإطار رفعت جماعة الدار البيضاء ميزانية تحديث البنية التحتية للمحطة الطرقية أولاد زيان عبر رقمنة المحطة إلى 10.5 مليارات سنتيم، بإنشاء محطات جديدة لتخفيف الازدحام. وتحسين السكن، من خلال برنامج يهدف إلى القضاء على دور الصفيح وتوفير 63 ألف شقة لإعادة الإيواء، إلا أن عددا من النقائص ما زالت ترافق عددا من الملفات ذات الصلة بقطاع النقل الحضري وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
حمزة سعود
رفعت جماعة الدار البيضاء المخصص المالي الموجه لتهيئة المحطة الطرقية أولاد زيان، فبعد أن رُصد لها في البداية مبلغ 7.5 مليارات سنتيم، تقرر رفع الميزانية لتصل إلى 10.5 مليارات سنتيم، خلال الدورة الأخيرة للجماعة المنعقدة، الأسبوع الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة في صفوف المعارضة، بالنظر إلى عدم دقة الدراسات الأولية لإعادة تأهيل المرفق الطرقي بالمدينة.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إدخال حلة رقمية وتجهيزات تقنية متطورة تهدف إلى جعلها محطة من «الجيل الجديد»، بهدف تحويل هذا المرفق إلى فضاء عصري يضم مرافق تجارية متكاملة وخدمات تضاهي المحطات الدولية، على أن يتم إحداث شركة تنمية محلية خاصة لإدارة شؤون المحطة في حلتها الجديدة، إلى جانب باقي المحطات المستحدثة في العاصمة الاقتصادية، وضمان صيانتها وأمنها بشكل يراعي المعايير الدولية.
وتسير جماعة الدار البيضاء نحو إحداث محطات طرقية جديدة في «سيدي البرنوصي» و«الحي الحسني» بين شمال وجنوب الدار البيضاء، لتخفيف الضغط المروري عن وسط المدينة.
وأقرت جماعة الدار البيضاء خلال أشغال الدورة بوجود مجموعة من النقائص في قطاع النقل الحضري بالمدينة، تحتاج إلى تمديد خطوط النقل الحضري في محيط المحطة الطرقية أولاد زيان لتشمل مناطق أوسع، وتعزيز البنية التحتية لفك العزلة عن الأحياء الهامشية، مع إزالة المنشآت التي لم تعد صالحة، كالقنطرة المجاورة لأولاد زيان والتي تسببت في حوادث، واستبدالها بمساحات خضراء وفضاءات منظمة.
من جهة أخرى، كشفت جماعة الدار البيضاء عن برنامج ضخم يمتد من 2024 إلى 2028 يهدف إلى القضاء على دور الصفيح في مقاطعات المدينة، ويتضمن المخطط اقتناء حوالي 63,000 شقة مخصصة لإعادة إسكان قاطني الأحياء العشوائية.
وتعيش العاصمة الاقتصادية للمملكة على إيقاع تحولات جذرية تهدف إلى إعادة رسم وجه المدينة لتصبح قطبا دوليا، في ظل دينامية تقودها ولاية الجهة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وشركات التنمية المحلية.
ومن المنتظر خلال الجلسة المقبلة من دورة ماي، التدقيق في شأن تصميم التهيئة الخاص بمنطقة «الحي المحمدي»، بعد أن تقرر تأجيل الحسم في الجلسة الثانية لضمان المزيد من التشاور، والاستماع إلى مقترحات التنسيقيات المحلية في حي درب مولاي الشريف، لضمان أن يخرج تصميم التهيئة منصفا ومستجيبا لتطلعات السكان.
