مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف تعثر افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، في وجه حركة المسافرين، بعد أزيد من خمس سنوات من الانتظار، وبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها والي الجهة مع مسؤولي الادارة الترابية بالجديدة الاخراج المشروع لحيز الوجود بعد دخول 14 جمعية بمدينة الجديدة بشكوى لعامل اقليم الجديدة امحمد العطفاوي تتعلق بالاختلالات التي تم رصدها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والتي لخصتها الرسالة التي توصل بها عامل اقليم الحديدة بوجود عدة تجاوزات واختلالات في تدبير شركة المحطة الطرقية، منها ضعف القدرات التدبيرية للشركة، بالإضافة إلى غياب دراسات قبل انشاء مشروع المحطة الطرقية، والتي كان من المفترض إجراؤها لتحديد الموقع الاستراتيجي .
وكشفت الرسالة نفسها أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية أوضح أن اختيار الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع تم بشكل غير قانوني، حيث لم تتم الدعوة إلى المنافسة، كما تم إجراء صفقة بأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض دون مراعاة التوازن بين القيمة المالية للأراضي التي تمت المبادلة بها ولا حتى من حيث المساحة أو الموقع، ما أثار استنكار الساكنة والمجتمع المدني، مطالبين في نفس الوقت من عامل إقليم الحديدة بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من تبت اخفاقه في عرقلة المشروع.
وكان مشروع المحطة الطرقية الجديدة عرف عدة اختلالات، منها ما هو تقني وإداري، جعلت وزارة النقل واللوجستيك، تعجز عن افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المحطة الطرقية، بعدما أصبح ملف المحطة موضوع تحقيق قضائي بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الذي كان توصل بشكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي على ضوئها استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للطرف المشتكي، بخصوص تنازل شركة المحطة الطرقية عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة.
وطالب المشتكي بالتحقيق في المبادلة العقارية وعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق، في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.
كما طالبة رسالة جمعيات المجتمع المدني بالجديدة من العامل العطفاوي، فتح تحقيق في واقعة إجتثاث الأشجار بساحة الحنصالي، والتي تعتبر جريمة بيئية مكتملة الأركان بموجب القانون، وكدا التحقيق في ملف مشروع دكاكين الصايغين القاضي عياض، وهو الملف الذي عرف عدة اختلالات وتلاعبا في أسماء المستفيدين حيث ثم إقحام أسماء لا تربطهم أية علاقة بالمشروع إضافة إلى التغييرات في التصاميم المصادق عليها مما نتج عنه تجميد المشروع منذ سنة 2014 وأصبحت عبارة عن براريك عشوائية تشوه المنظر العام.
وكان امحمد العطفاوي، عامل الإقليم، طالب بتسريع ملف افتتاح المحطة الطرقية من خلال برقية مستعجلة وجهها إلى رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج خمس نقط تكتسي طابع الاستعجال بجدول أعمال دورة فبراير 2025 قبول تفويت أسهم النقالة بشركة المحطة الطرقية للمسافرين و تحويل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى شركة التنمية المحلية والمصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية: وكدا على إحداث شركة التنمية المحلية
