محمد اليوبي
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، اجتماعا خصص لإخبار النواب البرلمانيين بمرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة، بمبلغ 14 مليار درهم، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس.
وأكد لقجع أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح لقجع أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية، التي تكتسي «طابعا ملحا وضروريا»، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.
وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، خصوصاً في ظل تقلبات دولية تعرف ارتفاعات في أسعار المواد الأولية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان عرفت ارتفاعات متتالية لأسعار فواتير الكهرباء، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن هذا الإجراء ينضاف إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف لقجع أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن «المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي».
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه، إلى حدود 31 ماي 2024، عرفت مداخيل الميزانية العامة ارتفاعا، حيث بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، وأوضح أن المداخيل الضريبية ارتفعت بـ14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية ارتفعت بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه «جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي»، وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال الخمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بالوتيرة نفسها، سيما في ما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأشخاص يتملصون من أداء الضرائب.
وأكد الوزير المنتدب أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية. وأبرز لقجع أن فتح اعتمادات إضافية يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
