الأخبار
أعد محمد أوجار، وزير العدل، مشروع تعديل للقانون الجنائي يضيق الخناق على أصحاب المهن القضائية الذين يسهلون عملية الاستيلاء على أملاك الغير عبر وسائل احتيالية وتدليسية.
وكشفت معطيات رسمية أن الوزير التجمعي هدد في مشروعه الجديد العدول والمحامين والموثقين والقضاة والموظفين العموميين بالسجن 20 سنة وأداء غرامة مليون سنتيم في حال تحريرهم بسوء نية وثائق غير مطابقة للحقيقة او استبدال أشخاص حقيقيين باخرين وهميين، أو صياغة تصريحات أو وكالات أو محررات عقود، والتي من شأنها أن تمهد للاستيلاء على أملاك المواطنين والاتجار فيها دون علم المالكين الحقيقيين.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
