شوف تشوف

الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

200 هكتار من الغطاء الغابوي …هذه حصيلة حريق شفشاون

طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مأذون لها، أن التقديرات الأولية بخصوص الحريق الذي اندلع بضواحي شفشاون، ليلة السبت الماضي، تشير إلى تضرر حوالي 200 هكتار من الغطاء الغابوي المكون أساسا من الصنوبر والبلوط الفليني والأصناف النباتية الثانوية. وحسب المصادر نفسها، فإن الظروف المناخية تعرقل الجهود المبذولة لاحتواء النيران وإخمادها، مشيرة على الخصوص إلى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح وتغير اتجاهها ووعورة التضاريس الجغرافية بالمنطقة المتميزة بغطاء غابوي كثيف.
وحسب المصادر، فإن عملية السيطرة على الحريق تمت بتدخل ميداني من فرق مكافحة النيران التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية، بدعم من السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، وأعوان الإنعاش الوطني، والمدعومة جوا بأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير” تابعة للقوات المسلحة الملكية.
هذا، ولم تعرف أسباب اندلاع الحريق الذي لم يخلف إصابات أو ضحايا في الأرواح، وأوضحت المصادر أن فرق التدخل توجه جهودها بشكل أساسي لحماية التجمعات السكانية القريبة من المنطقة. كما تم وضع خطة عمل استباقية استعدادا لفصل الصيف لرفع جاهزية كافة المتدخلين وتنسيق جهودهم للتمكن من احتواء الحرائق في ظرف وجيز، مع العلم أن إقليم شفشاون يتميز بغاباته الشاسعة ذات الغطاء الغابوي الكثيف والمتنوع، إلى جانب صعوبة التضاريس ما يقتضي يقظة وجهدا متواصلا للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.
وتزامن الحريق، مع إعلان المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن نشرة خاصة حول موجة الحر التي تشهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة بين الجمعة الماضي وأمس الاثنين، بأن درجة الحرارة بإقليم شفشاون ستتراوح بين 39 و45 درجة.
إلى ذلك، تعكف مصالح الدرك الملكي على تحديد الخيوط المرتبطة بهذا الحريق، وتبحث فرضية وجود أياد بشرية أم أن الأمر مرتبط بالتغيرات المناخية، مع العلم أن الإقليم كان قد عاش على وقع حرائق أتت على الأخضر واليابس طيلة السنوات الماضية، بعض منها جرى إغلاق ملفاتها لغياب أي أدلة حول تورط جهات ما. في الوقت الذي أعطيت تعليمات صارمة لمصالح الضابطة القضائية والجنائية لدى القيادة المحلية للدرك بالإقليم للكشف عن امتدادات هذه الجريمة الجديدة في حق الغابات المحلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى