انتشار البناء العشوائي وغير المرخص بجل أحياء المدينة
أفادت مصادر مطلعة بأن قائدا يرأس إحدى الملحقات الإدارية بطانطان سجل 256 مخالفة تعميرية تتعلق بالبناء، خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر فقط.
واستنادا إلى المصادر، فإن تسجيل هذا العدد الكبير من المخالفات التعميرية الخاصة بالبناء بدون ترخيص يعد سابقة في الإقليم، حيث لم يسبق أن تم تسجيل هذا الكم من مخالفات البناء في وقت وجيز لا يتجاوز ثلاثة أشهر، إذ كان يتم غض الطرف عنها، الأمر الذي شجع البناء العشوائي في المدينة، والبناء فوق الملك العام واحتلاله.
وتم تسجيل هذه المخالفات، استنادا إلى قوانين التعمير، وخصوصا القانون رقم 66. 12، الذي حصر مهمة البحث والمعاينة الخاصة بالتعمير والبناء إلى ضباط الشرطة القضائية، ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل، بعدما كان هذا الاختصاص لدى جهات أخرى.
وفي السياق ذاته، فإن البناء العشوائي وغير القانوني وغير المرخص أضحى منتشرا بكثرة في أحياء طانطان، كما أصبحت ظاهرة احتلال الملك العمومي في عملية البناء تنتشر بشكل سريع بالمدينة، وتشكل أحد مظاهر المشهد العمراني، سيما في الأحياء الجديدة كحي الصحراء وتجزئة الأمير مولاي عبد الله وحي النهضة وحي الجديد على سبيل المثال، مما يشوه النسيج العمراني، بسبب غلبة طابع العشوائية على قطاع التعمير.
وقبل سنوات، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية لجهة كلميم- واد نون أن إقليم طانطان يأتي في صدارة الأقاليم التي تعرف أكبر عدد من المخالفات التعميرية، ذلك أنه في سنة 2016 مثلا سجلت الوكالة الحضرية ما مجموعه 116 مخالفة تعميرية؛ منها أزيد من 80 مخالفة تخص إقليم طانطان لوحده.
وتعرف مدينة طانطان كذلك ظاهرة البيع المتعدد للبقع الأرضية، ذلك أن مجموعة من القطع الأرضية قام أصحابها ببيعها مرات متعددة إلى أشخاص متعددين، فيما لم يستطع أي منهم بناءها أو إعادة بيعها، بعد استحالة الحصول على وثائق ورخص البناء، لذلك يتم اللجوء أحيانا إلى البناء بدون ترخيص. وما يزيد من غموض الرؤية العمرانية والتعميرية بطانطان، أن الأراضي المحيطة بالمدينة وتلك التي وسطها غير محفظة، ومن جهة أخرى، ما زال تصميم التهيئة يراوح مكانه بين ردهات المصالح المتدخلة، إذ لم تتم المصادقة عليه بعد، بعدما انتهت صلاحيته منذ سنوات.
طانطان: محمد سليماني
