طنجة: محمد أبطاش
رصدت جماعة طنجة، ضمن مشروع ميزانية السنة الجارية، اعتمادات مالية بكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون سنتيم، من أجل دعم الموسيقى الأندلسية بدار الآلة الكائنة بحي الزياتن.
وحسب الجماعة، فتتوزع هذه الاعتمادات الموزعة على ثلاث سنوات، بواقع 20 مليون سنتيم كل سنة، برسم سنوات 2022 و2023 و2024، وذلك من أجل توفير الدعم المالي اللازم لتسيير وتدبير مرفق دار الآلة. ويأتي تخصيص هذه الاعتمادات، حسب الجماعة، في إطار تنزيل مضامين اتفاقية متعددة الأطراف، ضمنها الجماعة وإحدى الجمعيات.
وأثار هذا الدعم تخوفات من ضياع الملايين بشكل سنوي، ليضاف إلى سلسلة مشاريع باتت جامدة بالمدينة منها معهد أحمد الوكيلي للموسيقى والذي لا تزال أبوابه مقفلة رغم الدعم المالي الكبير الذي خصص له، في الوقت الذي قالت الجماعة إن مشروع دار الآلة يضم قاعة كبرى للعروض، وقاعات مخصصة لورشات تعليم الموسيقى الأندلسية وتلقين التراث، واستوديو للتسجيل والصيانة، وخزانة تراثية، ومرفق إداري، ومدخل مخصص للاستقبال، ومرفق لتخزين المعدات والآلات، ومرافق صحية، ومصعد. كما تضم دار الآلة ساحة خارجية للعروض والفعاليات، وحديقة للاسترخاء والاستجمام.
وللإشارة، فقد سبق للجماعة أن خصصت ميزانية قدرها 400 مليون سنتيم لمعهد أحمد الوكيلي للموسيقى والرقص، إلى درجة أن أحد المنتخبين خلال إحدى الدورات الأخيرة سخر من هذا الدعم قائلا، «هذا ليس وقت الرقص»، ردا على عمدة المدينة، خلال عرضه نقطة التصويت والمصادقة على اتفاقية تعاون لاستكمال تجهيز وتدبير المعهد.
وكانت بعض المصادر قد أكدت أن الجماعة ما زالت لحدود اللحظة عاجزة عن فتح هذا المعهد للعموم، علما أنها تلقت أخيرا هبة خاصة من ورثة أحد الفنانين المحليين، عبارة عن كتب وآلات موسيقية وصور وغيرها، والتي لها صلة بالرقص الكوريغرافي الذي يعتبر رمزا ثقافيا ومعنويا، حسب مضمون تقرير سابق صادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وحسب مصادر، فإن آخر تحرك جماعي تجاه هذا الملف كان منذ سنتين، حين زار العمدة الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة المعهد، لتنقطع مستجدات الموضوع، مضيفة أن هناك محاولات لتحويل تسيير المعهد إلى وزارة الثقافة، مما سيساهم في إضعافه، تضيف المصادر نفسها، مشددة على أن هناك غياب رؤية واضحة لمستقبل المعهد وطريقة تدبيره، خاصة وأن مسؤولية الدولة انتهت حين قامت بتجهيز المرفق وتشييده، وبالتالي فإن المسؤولية تقع اليوم على الجماعة والجمعية المسيرة للكشف عن التأخرات الغير مبررة، تقول المصادر نفسها.
