محمد أبطاش
كشفت معطيات حول نشاط المقاولات بعمالة طنجة أصيلة، أن نحو 87 في المئة منها لجأت إلى القروض البنكية لمواجهة تحديات جائحة “كورونا” التي أثرت على مناصب الشغل والاقتصاد المحلي بشكل قوي، ووفقا للمعطيات نفسها، فإن إجمالي هذه المقاولات تستقطب 70,7 في المئة من اليد العاملة في المقاولات التي شملتها دراسة جرى الإفراج عنها أخيرا، بطنجة.
وحسب المعطيات نفسها، فإن المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حققت رقم معاملات بلغ 147,3 مليار درهم في عام 2020، بانخفاض قدره 10,4 في المئة مقارنة مع سنة 2019. وأفادت هذه المعطيات، حول نسيج المقاولات على مستوى الجهة، بأن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في الجهة التي وضعت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب في عام 2020 بلغ 35 ألفا و126 مقاولة، بزيادة بنسبة 6,6 في المئة عن العام السابق. وأوضحت الدراسة أن توزيع رقم المعاملات على المستوى الإقليمي يظهر أن عمالة طنجة-أصيلة ساهمت، لوحدها، بحوالي 88 في المئة من إجمالي رقم المعاملات في الجهة في عام 2020.
كما تشير المعطيات، إلى أن المقاولات في الجهة حققت رقم معاملات في التصدير بلغ 70,8 مليار درهم برسم نفس العام، بتراجع سنوي قدره 14 في المئة، وقيمة مضافة قدرها 29,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 9,2 في المئة.
من جهة أخرى، كشفت المعطيات نفسها، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت إحداث 7344 مقاولة ذات شخصية معنوية في عام 2021، بزيادة قدرها 18,8 في المئة مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أنه بالتوازي، شهدت هذه الجهة وجود 699 مقاولة جار حلها برسم السنة نفسها.
أما في ما يتعلق بمناصب الشغل المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد كشفت التحليلات أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أحدثت 468 ألفا و 975 فرصة عمل في عام 2021، أي بزيادة تقارب 5 في المئة مقارنة بعام 2020. وفي ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، يشير تحليل حصيلة عينة من 3415 مقاولة ذات شخصية معنوية إلى أن خزينتها خلال عام 2020 بقيت عموما في نفس مستوى عام 2019. من ناحية أخرى، تظهر بيانات المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغرى أن ديون الشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، وتمثل على التوالي 52,3 في المئة و39,7 في المئة.
