حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

90 برلمانيا غابوا عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية

هذه أبرز التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على أول قانون مالية لحكومة المنصوري

محمد اليوبي

 

غاب 90 برلمانيا عن الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس السبت، للتصويت على أول مشروع قانون للمالية في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ولم يحضر الجلسة سوى 305 نائبات ونواب من أصل 395 عضوا يتشكل منهم المجلس.

وحظي مشروع القانون بتأييد 179 نائبا من فرق الأغلبية وعارضه 126 آخرون من فرق المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.

 

تعديلات على مشروع قانون المالية

توزعت هذه التعديلات، المقدمة في اللجنة البرلمانية، والتي بلغت في مجموعها 291 تعديلا، بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وافقت الحكومة على 59 منها.

وتضمنت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مقترحات همت بالخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب تدابير مرتبطة بدعم القدرة الشرائية، وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.

وتقدمت فرق ومجموعة المعارضة بعدد من التعديلات، همت على الخصوص حذف الإعفاء الدائم من رسوم استيراد الماشية واللحوم وتحديد مدة للاستفادة منه، ولم تحظ التعديلات المقترحة بموافقة الحكومة، إذ أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض هذه الرسوم، في ظل تراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن عمليات الاستيراد تخضع للتأطير والتتبع والتقييم الدوري.

ولم تحظ بالموافقة تعديلات اقترحت توسيع نطاق تطبيق سعر الضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، ليشمل شركات الاتصالات والأسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم، والرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات المنبهة والسكر، واعتماد رسوم جمركية تصاعدية على الأدوية المستوردة بحسب مستوى توفر التصنيع المحلي.

وفي ما يتعلق بالتعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، صادق المجلس على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، والمتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، والذي يقضي بالرفع من الضريبة المطبقة على كل من «السيكار الكبير والسيكار الصغير»، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة إلى المقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة إلى المقدار القيمي، أي من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.

 

 تعديلات مثيرة للجدل

 

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42، يروم رفع رقم الأعمال السنوي المحدد حاليا في 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين، والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع بسعر إبرائي، وذلك بهدف تخفيف الضغط الجبائي عن المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

وشمل التعديل ذاته تخفيض السعر الخاص المطبق عن طريق الحجز في المنبع بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة، في إطار التدابير المقترحة لتخفيف العبء الجبائي عن الأشخاص الذاتيين.

في المقابل، عرفت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بين الفرق والمجموعة النيابية، التي تقدمت بتعديلات تروم إعادة النظر في مستويات الضريبة المفروضة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، سيما الشركات التي تزاول أنشطة مقننة، أو توجد في وضعية احتكار أو شبه احتكار، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وفي هذا الإطار، صادق المجلس على التعديل المقترح من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية، برفع نسبة الضريبة على شركات توزيع المحروقات التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم، من 35 إلى 40 في المائة. ويتعلق الأمر بـ11 شركة، حسب الوزير لقجع، في حين رفضت الحكومة تعديل تقدمت به فرق الأغلبية يتعلق بإخضاع شركات الاتصالات ومصانع الأسمنت وشركات المحروقات لنفس السعر الضريبي المطبق على بنك المغرب والأبناك ومقاولات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، أي نسبة 40 في المائة، وذلك تجسيدا لمبدأ العدالة الضريبية ومراعاة لمستويات أرباح الشركات وطبيعة المجالات شبه الاحتكارية التي تشتغل فيها.

 

أولويات مشروع قانون المالية

 

يرتكز المشروع، وفق العرض الحكومي، على خمس أولويات، وهي استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، من خلال تدابير لدعم دخل الأسر، واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي رصد له 44,2 مليار درهم برسم سنة 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.

وتتمثل الأولوية الثانية في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عبر الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو الحلول الأنسب للإدماج، سواء بالعودة إلى التعليم أو التكوين أو الشغل أو ريادة الأعمال، وذلك في إطار مسار موحد وحكامة قوية.

أما الأولوية الثالثة، فتهم تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات، وتشمل النهوض بالتشغيل وتعزيز الخدمات الأساسية، والتأهيل الترابي المندمج، بالموازاة مع إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات، وتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وتتعلق الأولوية الرابعة بتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. وتشمل، في شقها المائي، بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية أكثر من 24 مليار متر مكعب عند متم سنة 2027، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وفي شقها الطاقي، تشمل هذه الأولوية رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030، وتنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وعلى المستوى الغذائي، تشمل التدابير المرتقبة التدخل الاستباقي لتأمين حاجيات الأسواق الداخلية من المواد الغذائية الأساسية، وتطوير السيادة الوطنية في مجال إنتاج البذور والأسمدة، ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وتتمحور الأولوية الخامسة حول بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالموازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية، وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. ويندرج ضمنها تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية، وترسيخ دينامية الصناعة الوطنية والسيادة الإنتاجية، من خلال استبدال الواردات وتعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية.

 

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى