
لم يكد مجلس النواب يفتتح ولايته التشريعية الحالية، حتى عادت واحدة من أقدم الظواهر، التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وتطرح علامات استفهام حول مدى التزام ممثلي الأمة بمسؤولياتهم الدستورية والسياسية. يتعلق الأمر بظاهرة الغياب عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، التي طفت على السطح بقوة خلال مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، باعتباره أول امتحان تشريعي حقيقي للنواب البرلمانيين، ومناسبة يفترض أن تتجسد فيها المسؤولية السياسية والرقابة البرلمانية على تدبير المال العام.
وفي الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمشروع قانون يرسم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويحدد أولويات الإنفاق العمومي ومصادر تمويل السياسات الحكومية التي تهم أكثر من 36 مليون مغربي، اختار 90 نائبا برلمانيا الغياب عن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع، من أصل 395 عضوا يتشكل منهم مجلس النواب. وهي أرقام لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد معطيات إحصائية عابرة، لأنها تكشف عن حجم الهوة بين المسؤولية التي يتحملها النائب البرلماني، والالتزام الفعلي بممارسة المهام التي انتخب من أجلها.
وإذا كانت الجلسات العامة قد كشفت عن استمرار نزيف الغياب، فإن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قدمت صورة أكثر إثارة للقلق، بعدما سجل غياب ثلث أعضاء اللجنة، التي تضم 44 نائبا برلمانيا، خلال أشغال ماراثونية امتدت على مدى 55 ساعة من المناقشة والتداول والتصويت على التعديلات. والمفارقة أن هذه اللجنة تعد من أهم اللجان الدائمة داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تعرض عليها، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية الذي يرهن مصير ملايين المغاربة طيلة سنة كاملة.
ولعل الواقعة التي تختزل خطورة هذا الاستهتار بالمسؤولية البرلمانية، هي ما حدث خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصص للتصويت على الميزانية الفرعية لوزارة العدل، التي يشرف عليها عبد اللطيف وهبي، والتي كانت مهددة بالسقوط، بسبب غياب أعضاء من الأغلبية المساندة للحكومة، قبل أن يتم تدارك الموقف بإحضار برلماني كان يقيم بأحد فنادق الرباط. حيث تم تمرير الميزانية بفارق صوت واحد فقط، وبواقع 14 صوتا للأغلبية مقابل 13 للمعارضة.
إن خطورة هذه الواقعة لا تكمن فقط في الفارق الضئيل الذي حسم مصير ميزانية قطاع حكومي، بل في الدلالات السياسية والمؤسساتية التي تحملها. فكيف يمكن الحديث عن رقابة برلمانية جادة على الحكومة، وعن تقييم السياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يعجز فيه بعض النواب عن الالتزام بحضور الاجتماعات، التي يفترض أن يمارسوا خلالها أبسط واجباتهم التمثيلية؟ وكيف يمكن إقناع المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والانتخابية، بينما لا يلتزم جزء من ممثليهم بالحضور في محطات تشريعية حاسمة، تتعلق بمستقبل المالية العمومية؟
والأكثر إثارة للاستغراب أن ظاهرة الغياب ليست جديدة، بل ظلت تتكرر خلال الولايات التشريعية السابقة، رغم ما أثارته من انتقادات وما خلفته من نقاش حول جدوى الجزاءات التي يتضمنها النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تروم الحد من الغياب غير المبرر وترتيب آثار على النواب المتغيبين، وذلك بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية، وتلاوة أسماء النواب المتغيبين بالجلسات العامة، التي تكون منقولة عبر القنوات التلفزية والإذاعية للرأي العام الوطني.
لقد آن الأوان للتعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم وصرامة، وذلك بالانتقال من تسجيل الغيابات وإصدار التنبيهات إلى تفعيل الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، مع نشر معطيات واضحة وشفافة حول حضور النواب ومشاركتهم في أشغال اللجان والجلسات العامة، حتى يكون المواطن على بينة من أداء من منحهم صوته لتمثيله داخل المؤسسة التشريعية.





