
تطوان: حسن الخضراوي
بعد تأييد محكمة جرائم الأموال بالرباط إدانة دانييل زيوزيو، المستشار بالمجلس الجماعي لتطوان، والمدير السابق لوكالة بنكية بالمدينة، بـ12 سنة سجنا، في ملف اختلاس الملايير من حسابات زبناء للبنك وتزوير شيكات وإقامة نظام مواز للنظام البنكي، عاد العديد من الأعضاء، أول أمس السبت، للمطالبة بعزل المعني من منصبه مستشارا جماعيا عن فريق حزب الاستقلال وتعويضه بالشخص الذي يليه في اللائحة.
وحسب مصادر لـ«الأخبار»، فإن زيوزيو تمت تنحيته من منصب نائب للرئيس بجماعة تطوان، لكن لم يتم عزله من منصب مستشار جماعي، رغم الإدانة ابتدائيا من قبل محكمة جرائم الأموال والتأييد استئنافيا وتواجده رهن الاعتقال لقضاء العقوبة السجنية، حيث برر البعض ذلك بضرورة انتظار قرار محكمة النقض والحكم النهائي القاضي بقوة الشيء المقضي به.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بمجلس تطوان تساءلت عن حيثيات إهمال الأغلبية المسيرة لمطالب إحداث لجنة الأخلاقيات، التي يعهد إليها بالبحث في كافة الخروقات والتجاوزات والملفات القضائية، التي تورط فيها عدد من النواب والمستشارين بالجماعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن كل ملف، لأن مبرر ارتكاب جرائم خارج تسيير الشأن العام لا يمكنه التغطية على فضائح بعض الأعضاء.
وتتحمل العديد من الأحزاب، التي ستتقدم بمرشحين للانتخابات الجماعية بتطوان وباقي الأقاليم الشمالية، مسؤولية التدقيق في التزكيات واختيار الوجوه المناسبة لتسيير الشأن العام المحلي، وتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين الذين يختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان أكدت أن لجنة الأخلاقيات يمكنها البحث، في حال تم تشكيلها، في كل السبل القانونية التي تفيد في إبعاد كل من تحوم حولهم الشبهات من المستشارين والنواب عن المسؤولية واللقاءات الرسمية وملفات الشأن العام، وتجميد مهامهم إلى حين الانتهاء من المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية النهائية، كما يتم العمل به في إدارات عمومية أخرى.





