
أكادير: محمد سليماني
ما زالت أزمة ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق الوطنية والمحلات التجارية المخصصة لبيع الخضر والفواكه متواصلة منذ أسابيع، رغم قيام الحكومة بإجراءات لتقنين عمليات التصدير إلى القارة الإفريقية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أسعار الطماطم تتجاوز في بعض المدن والمناطق 15 درهما للكيلوغرام الواحد، كما تشير بعض المعطيات المهنية إلى إمكانية ارتفاعها أكثر منذ ذلك خلال الأيام المقبلة، خصوصا في ظل عدم نضج طماطم بعض المناطق.
وفي هذا الصدد قرر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، النزول إلى منطقة اشتوكة أيت باها، باعتبارها المنطقة الأكثر إنتاجا للطماطم على المستوى الوطني، والمنطقة الأكثر تصديرا للطماطم إلى الخارج أيضا. وحسب المعطيات، فإن وزارة الفلاحة تتجه إلى تقنين عمليات التصدير وتنظيمها بشكل يكون معروفا مسبقا، بدل عمليات التصدير العشوائية التي تتم حاليا انطلاقا من عدد من الضيعات ومن سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان.
وخلال هذه الزيارة التي استمرت طيلة يوم أمس الأحد، عقد الوزير لقاء أول مع الفلاحين ومهنيي إنتاج الطماطم وتصديرها بإقليم اشتوكة أيت باها، داخل إحدى محطات تلفيف الطماطم الموجهة للتصدير. وخصص هذا الاجتماع لبحث سبل تنظيم التصدير وتقنينه، وضمان تزويد السوق الوطنية بالكميات الكافية لتفادي ارتفاع الأسعار. كما عقد لقاء ثانيا مع منتخبي الغرفة الجهوية للفلاحة بأكادير والفاعلين في القطاع، حيث يعول على هذه الاجتماعات للوقوف على ظروف الإنتاج، وضبط عمليات التصدير دون الإضرار بالسوق الوطنية.
وحسب المعطيات، فإن تعليق تصدير الطماطم أغضب عددا من التجار ورجال المال الذين كانوا يوجهون كميات كبيرة من الطماطم والخضر والفواكه نحو أسواق إفريقية، انطلاقا من سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، وكذلك بأسواق أخرى بمدينتي اشتوكة أيت باها وتارودانت، وذلك بشكل عشوائي وغير منظم، الأمر الذي ينعكس سلبا على تزويد السوق الوطنية بالخضر والفواكه. وليست المرة الأولى التي تعرف فيها الطماطم هذا الارتفاع الصاروخي، نتيجة استفراد التصدير العشوائي وغير المنظم بكميات كبيرة من الفواكه والخضر، وعلى رأسها الطماطم.
وسبق للوزارة الوصية أن قامت في أبريل الماضي، عبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات باتخاذ قرار تعليق تصدير الطماطم بشكل كامل نحو الدول الإفريقية، وتقليصها جزئيا نحو أوروبا، وذلك بهدف استقرار الأسعار في السوق الداخلية، بعدما بلغت حينها أسعار الطماطم حوالي 15 درهما للكيلوغرام الواحد.
ويعتبر سهل اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة القلب النابض للقطاع الفلاحي في المغرب، حيث ينتج نحو 90 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من الطماطم، ويوفر ما يقارب 80 في المائة من الاستهلاك الوطني، بإنتاج سنوي يفوق 695 ألف طن على مساحات مزروعة تتجاوز 3900 هكتار. وبلغة الأرقام، فإن المغرب صدر حوالي 767,347 طنا من الطماطم سنة 2024، بقيمة تقديرية بلغت 975 مليون أورو، واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 75,6 في المائة من حجم الصادرات، فيما مثلت المملكة المتحدة لوحدها نسبة 15,58 في المائة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن أزمة الطماطم غير مرتبطة بمسألة الإنتاج بالدرجة الأولى، وإنما الأمر مرتبط بفوضى التصدير، ذلك أن المئات من الشاحنات تغادر سوق الجملة للخضر والفواكه من إنزكان نحو أسواق إفريقية، أما قضية الإنتاج فإنه أضحى متوفرا حاليا ويغطي السوق الوطنية بامتياز، خصوصا بعدما أطلقت وزارة الفلاحة في وقت سابق برنامجا للدعم وحددت قيمته في 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت المغطاة، ما ساهم في إنعاش قطاع زراعة الطماطم، حيث عاد العديد من الفلاحين إلى ممارسة هذا النشاط، وتم توسيع المساحات المزروعة، مما خلق نوعا من التوازن والاستقرار في أسعار الطماطم داخل السوق الوطنية.





