طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن أزمة النظافة، التي تشهدها مدينة طنجة، أعادت إلى واجهة النقاش العمومي تقارير سابقة للمجلس الجهوي للحسابات عن اختلالات وتوصيات ظلت دون تنفيذ في مجال تدبير النفايات المنزلية والتنظيف وتدبير المطرح العمومي.
وسجل المجلس الجهوي للحسابات، في إطار تتبع تنفيذ التوصيات، أن 41 من أصل 70 توصية مرتبطة بالتدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف وتدبير المطرح العمومي لمدينة طنجة، لم تكن نُفذت في مرحلة التتبع المعنية.
وتهم هذه التوصيات، وفق التقرير، عددا من الجوانب المرتبطة مباشرة بحكامة مرفق النظافة، من بينها وفاء الشركة المفوض لها بالتزاماتها التعاقدية، واتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع مبالغ أُديت عن طريق الخطأ، فضلا عن ممارسة الجماعة لاختصاصات الشرطة الإدارية المخولة لها، وإحداث نظام للتتبع والمراقبة قادر على ضمان حكامة أفضل للمرفق.
ووفق المصادر، يعيد الوضع الحالي للمدينة مدى فعالية آليات المراقبة والتتبع التي يفترض أن تضمن احترام التزامات التدبير المفوض، خصوصا أن النظافة تعد من أكثر الخدمات الجماعية ارتباطا بالحياة اليومية للسكان، وأي اختلال فيها يظهر بشكل مباشر في الشوارع والأحياء والفضاءات العمومية.
وحسب المصادر، تكتسي التوصية المتعلقة بإحداث نظام فعال للتتبع والمراقبة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن تدبير خدمات النظافة لا يرتبط فقط بعملية جمع النفايات، وإنما يشمل أيضا احترام مسارات الجمع، وتواتر العمليات ونظافة النقط والحاويات، ناهيك عن جودة الخدمات والتعامل مع المخالفات والاختلالات المسجلة ميدانيا.
ونبهت المصادر إلى أن توصية المجلس بشأن وفاء الشركة المفوض لها بالتزاماتها التعاقدية تضع العلاقة بين الجماعة والمفوض له في صلب النقاش، باعتبار أن العقد يحدد بدقة طبيعة الخدمات والالتزامات والجزاءات المرتبطة بعدم احترامها.
وكان المجلس الجهوي للحسابات سجل، في تقرير آخر يتعلق بتدبير النفايات بطنجة، ملاحظات مرتبطة بالتتبع اليومي للخدمات وبالتقارير التي يفترض أن يقدمها المفوض له، مشيرا إلى مخاطر مرتبطة باستمرار تقديم خدمات الجمع والتنظيف خلال فترة معينة دون إطار تعاقدي ساري المفعول.
