أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في أقل من 24 ساعة، يومي الاثنين والثلاثاء ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور بإقليم الجديدة، وذلك بناء على تعليمات من الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، في قضية الارتشاء على خلفية شكاية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، تحدث من خلالها عن أنه ضحية ابتزاز من طرف نائب لرئيس المجلس، مكلف بتفويض الرخص الاقتصادية مقابل تسليمه شهادة إدارية من الجماعة تخص ملف التعمير.
وكانت رئاسة النيابة العامة بالرباط أحالت شكاية المواطن المغربي المقيم بالخارج، صباح الاثنين الماضي، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي استمع للضحية وأعطى تعليماته للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة من أجل إنجاز هذه المهمة في سرية تامة، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المحدد في 3000 درهم. وهو الكمين الذي أسفر عن إيقاف نائب الرئيس متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المشتكي بأحد المقاهي بمدينة أزمور، واقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية بالجديدة من أجل تعميق البحث معه، مع حجز المبلغ المالي والهاتف النقال الخاص بالموقوف، وأثناء التحقيق معه اعترف بشركائه المفترضين في القضية، وخص بالذكر نائبين بالمجلس ذاته، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها لتوقيف المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية وإجراء مواجهة بينهم والمشتكي، ومن المنتظر أن يطول البحث بعض الأسماء داخل المجلس.
