الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المدرسة الجماعاتية الابتدائية أولاد الطيب بفاس، لا زالت تعرف، منذ ثلاث سنوات، احتقانا تربويا بات يهدد بإفشال الموسم الدراسي 2026-2027، بعدما اختار الأساتذة الاستمرار في تنزيل برنامجهم الاحتجاجي ضد سلوكات المتصرف التربوي الذي يشغل مهمة رئيس المؤسسة التعليمية المذكورة. وبحسب الوثائق التي (توصلت بها «الأخبار») والتي، في مجملها، عبارة عن بيانات نقابية ومراسلات موجهة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، فإن الاحتقان لا ينحصر فقط بالنسبة للموسم الدراسي الحالي، وإنما يعود لسنوات مضت، تميزت بتنظيم أطر التدريس لعدد من الوقفات الاحتجاجية لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد للاختلالات والتجاوزات التي تشهدها المؤسسة التعليمية المذكورة.
في هذا السياق شهدت بداية الموسم الدراسي الحالي تنظيم أطر هيئة التدريس بالمدرسة الجماعاتية أولاد الطيب بفاس، وقفتين احتجاجيتين، الأولى كانت بتاريخ 3 شتنبر 2026 على خلفية ما تعرضت له الأستاذ (ب.ب) من عنف لفظي وإهانة من طرف مدير المؤسسة في إخلال تام بمبادئ الاحترام والتواصل داخل المؤسسات التعليمية وفق ما جاء في بيان صادر عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم UMT، في حين نظمت وقفة ثانية، قبل أسبوع، تعبيرا من الشغيلة التعليمية عن رفضها القاطع لما تعرفه المؤسسة المذكورة من أوضاع مقلقة وتحويلها (إلى ضيعة خاصة بالمسؤول).
وتضمنت البيانات النقابية، الصادرة عن مجموعة من النقابات التعليمية، جردا لبعض مظاهر الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها المؤسسة التعليمية المذكورة، حيث تلاحق رئيس المؤسسة مجموعة من الاتهامات، خاصة تلك المتعلقة بالاستفزازات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطول بعض شغيلة التعليم بالمؤسسة، فضلا عن سلوكات اعتبرت النقابات التعليمية أنها تشكل تجاوزات في الاختصاصات وفرض القرارات، خاصة بالنسبة للشق المتعلق بإفشاء معطيات وثائق مهنية في ظل مخاوف من احتمال استعمالها في غير محلها. ويُتهم «المتصرف التربوي» المسؤول عن تسيير المؤسسة التعليمية، كذلك، بتوظيف أشخاص من داخل المؤسسة وخارجها للتدخل في عمل المؤسسة التي تحولت، بحسب النقابات التعليمية، إلى فضاء للتضييق بدل الحوار.
وبحسب مصادر من داخل المدرسة الجماعاتية أولاد الطيب بفاس، فإن من ضمن التجاوزات المسجلة في تدبير المؤسسة التعليمية ما يتعلق بعدم موافاة الأطر التربوية بالمراسلات والمذكرات الاقليمية الخاصة بالتكوينات المنظمة من طرف المديرية والأكاديمية، في مقابل معاقبتهم من خلال توصلهم باستفسارات، وتهديد بعض الأساتذة بخفض النقطة الإدارية في حال معارضته أو تقديم رأي مخالف.
ويجري الحديث، كذلك، عن عدم انخراط إدارة المؤسسة التعليمية في تفعيل الأنشطة الموازية، وحرمان التلاميذ من المشاركة، وذلك بعدم إبلاغ الأساتذة بالمذكرات الإقليمية في وقت مبكر، مع امتناع المسؤول عن نقل التلاميذ المشاركين وكأن تلك الأنشطة لا تحظى بالأهمية المطلوبة، وامتناعه عن تسجيل التلاميذ الوافدين أو المسجلين لأول مرة، وتغيير أعضاء قيادة مشروع المؤسسة دون جمع عام، وعدم تأسيس جمعية الآباء داخل المؤسسة.
ويسود الغموض، أيضا، تدبير عملية اقتناء كاميرات المؤسسة، وسط اتهامات بوجود «تلاعبات» قدم بشأنها الكاتب العام لجمعية دعم مدرسة النجاح مراسلة موجهة إلى المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، التي أشارت إلى وجود «تزوير» يتمثل في استدعاء رئيس المؤسسة لبعض أعضاء الجمعية ودعوتهم للتوقيع على محضر فتح الأظرفة لاقتناء الكاميرات، رغم أنها مثبتة بالمؤسسة قبل تاريخ التوقيع بنحو ثمانية أشهر، خاصة بعد زيارة اللجنة الإقليمية التي وقفت على الاختلال المالي. في وقت يطالب المعنيون بتفعيل مخرجات الزيارات التي قامت بها مجموعة من اللجان للمؤسسة، ويتعلق الأمر بزيارة اللجنة الإقليمية بتاريخ 22/02/2025، وزيارة اللجنة الجهوية بتاريخ ماي 2025، وكذا زيارة رؤساء مصالح الشؤون التربوية والموارد البشرية بتاريخ 03/09/2026، وأيضا زيارة لجنة اقليمية بتاريخ 08/09/2026 والزيارة الثانية للجنة ذاتها بتاريخ 11/09/2026.
