طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن أسرة الطالب “الجامعي أنور”، ضحية جريمة القتل بطنجة في وقت سابق، تقدمت نهاية الأسبوع المنصرم، خلال جلسة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بمطلب جديد لفحص مضمون تهديدات تلقتها عبر رسائل هاتفية مجهولة، ويقول أصحابها، حسب ما كشفت عنه أسرة الضحية، إن باستطاعتهم الإفلات من العقاب، وأن لديهم نفوذاً وأموالاً، ولن يكون في مقدور الأسرة ملاحقتهم، وهو ما أقلق أسرة الضحية، حول وجود متهمين مفترضين في القضية لايزالون أحرارا.
إلى ذلك، فقد حددت الغرفة الجنائية يوم التاسع من أكتوبر المقبل، موعدا لمناقشة مستجدات الملف، بما فيه شكايات الأسرة بخصوص التهديدات التي تلقتها، في وقت طالبت الأسرة من جديد بتقرير الخبرة الذي أجري على شريحة هاتفية للمتهمين، بعدما تبين أن رقماً هاتفياً لم تشملْه الخبرة الهاتفية، كما طالبت أيضاً بإصدار مذكرة بحث دولية في حق شقيق المتهمة، الذي يُفترض أن له صلة بهذه الجريمة، في وقت غادر فيه التراب الوطني بشكل غامض، بناءً على الإخباريات التي تتوصل بها النيابة العامة المختصة من طرف المصالح الأمنية، حيث لم يتم العثور عليه في جميع العناوين المتوفرة لدى هذه المصالح، ناهيك عن كون هاتفه مغلقاً منذ وقوع هذه الجريمة.
وللإشارة، فقد كانت الغرفة الابتدائية لدى المحكمة نفسها قد أدانت المتهمة الرئيسية في الملف بـ15 سنة سجناً، بعد متابعتها بصك اتهام حول “القتل العمد وإخفاء شيء متحصل من سرقة”، فيما أدانت المتهم الثاني في القضية، ويتعلق الأمر بخالها، بـ10 سنوات سجناً نافذاً، حيث تابعته المحكمة بتهم حول “التستر وعدم التبليغ عن جناية، وإخفاء شيء متحصل من سرقة، مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر قصد عرقلة سير العدالة”.
وقد استغرق هذا الملف وقتاً طويلاً أمام القضاء المحلي، حيث مرت 30 جلسة، وظل القضاة يبحثون في الوقائع قبل طي الملف، من بينها ظهور حقائق جديدة من خلال نتائج تشريح لمعدة الضحية، حيث تبين أن الضحية تم تخديره قبل مقتله، مما يكشف عن وجود ظروف أخرى مبهمة في القضية، متمثلة في وجود أطراف أخرى مشاركة في الجريمة، حسب الفرضيات المرتبطة بعملية التخدير والتسميم، ووفق ما كشف عنه دفاع الضحية، غير أن المحكمة قررت حصر الاتهام في المتهمة الرئيسية فقط، لانتفاء الأدلة الكافية في جميع الفرضيات الأخرى.
وكانت بعض التسريبات قد كشفت أن المتهمة في مقتل الطالب الجامعي تقدمت لدى المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بملتمس، على أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأن إقدامها على الفعل الجرمي كان تحت تأثير الصدمة الناتجة عن الدفاع عن نفسها، وتناولها لأدوية مرتبطة بمرض نفسي تعاني منه، مطالبة بإحالتها عبر دفاعها على الطبيب النفسي ليقرر في موضوع وضعها رهن التدابير الطبية الخاصة بمثل هؤلاء المرضى.
