تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة عن عودة جدل التعمير والتراخيص وإعداد التصاميم داخل الجماعة الحضرية لتطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما أثار كاتب المجلس في تدوينة على موقعه الشخصي بالمنصات الاجتماعية مشكل تحديد العلو المسموح به بتصميم التهيئة بالمدار الحضري في طوابق معدودة، في حين يتم السماح ببناء عمارات شاهقة بطنجة المدينة التي لا تبعد كثيرا عن الحمامة البيضاء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كاتب المجلس بتطوان وجه انتقاده مباشرة إلى الوكالة الحضرية بتطوان، وهي ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها تدبير المؤسسة المعنية، علما أن جهات أكدت على أن تصاميم التهيئة تشرف على إعدادها لجان مشتركة ضمنها مصالح التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، وبعضهم في المعارضة، سبق تنبيههم إلى أهمية تحريك عجلة قطاع التعمير، وتسهيل وتسريع مساطر الحصول على تراخيص البناء، ما يمكن من خلاله تحريك العديد من المهن وتشغيل اليد العاملة، وتحريك مجالات النقل وتجارة مواد البناء، وخلق بدائل عن توقف القطاع غير المهيكل ومعالجة تبعات البطالة بسبب توقف التهريب بباب سبتة المحتلة.
وحذرت أصوات من تبعات مداخلات وملاحظات كاتب المجلس بتطوان بخصوص عمل الوكالة الحضرية، حيث سبق قوله إن هناك أحياء منعدمة التجهيز وليس ناقصة التجهيز، وإن تراخيص البناء يتم رفضها بسبب التقسيم غير القانوني، في حين يتعلق الأمر بقطع أرضية داخل أحياء عشوائية تم بناؤها بالكامل، كما أن هناك بنايات شيدت فوق الطرق المرسومة بالتصاميم التي لم يتم تنفيذها.
وكانت العديد من المصالح المسؤولة بالوكالة الحضرية بتطوان، أخفت انزعاجها من مداخلات كاتب المجلس، للحفاظ على التنسيق الجيد بين المؤسستين (الجماعة والوكالة)، وتجنب عودة مؤشرات الاحتقان كما كان في السابق، كما أكد مصدر عن الوكالة آنذاك أن ما يحكم تسليم تراخيص البناء أو التسويات العقارية، هي أمور تقنية وقانونية وتصاميم تهيئة مصادق عليها، بعيدا عن المزايدات الانتخابوية وكافة المؤثرات الأخرى.
