
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بطنجة، تلقت مطالب بالعمل على التحقيق في «الرخص المشبوهة»، طيلة الفترات الماضية، والتي تم توقيعها في ما وصفته المصادر بالوقت الضائع، خاصة أثناء تعيين الولاة وتنقيل الآخرين، ما أدى إلى ظهور عشرات المشاريع العقارية المشبوهة، بعض منها فوق الغطاء الغابوي.
وتزايدت حدة هذه المطالب، بغرض إحداث لجان بغاية محاصرة الرخص المشبوهة بمقاطعات بطنجة، بعد توقيع إحدى هذه المقاطعات أخيرا لرخصة غير قانونية بخصوص إقامة سور أسمنتي في قلب غابة الرميلات بطنجة، وتبين أن شركة تابعة للخواص هي التي كانت وراء هذا الأمر، كما ظهرت عدة خروقات قانونية في هذا الشأن، منها أن هؤلاء الخواص سبق أن منحت لهم رخصة لبعض الإضافات، وذلك منذ نهاية شهر يونيو من سنة 2022، غير أن الرخصة نفسها كانت تتضمن فقط مدة زمنية محددة في ستة أشهر ولا يجب أن تتعداها، لكن هذه الشركة قامت بالعمل على إحداث السور بشكل غير قانوني، وسط غياب مراقبة المقاطعات المعنية، حول ما بعد مسطرة الرخص.
ويطالب الجميع بالتدخل الصارم لحماية هذه الغابات والملك العمومي من العبث، ونبهت المصادر إلى أنه من المنتظر كذلك صدور قرار قد يتم بموجبه تغريم هؤلاء الخواص على غرار ملفات سابقة، غير أن غياب تتبع المقاطعة التي أصدرت الرخصة، جعل مثل هؤلاء الخواص يتمادون في مثل هذه التصرفات، وهو ما جعل الجميع يطالب بإحداث لجان من شأنها تتبع مسطرة ما بعد الرخص، لوقف مثل هذه الفوضى.
وكان نشطاء بمدينة طنجة، قد نشروا صورا لقيام هذه الشركة بتشييد سور أسمنتي في قلب غابة الرميلات التي توصف بـ«رئة طنجة»، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف السكان، الذين يعتبرون هذه الغابة بمثابة الفسحة الوحيدة التي يتنفسون فيها الهواء النقي بالمدينة على طول السنة. كما دخل عدد من المستشارين الجماعيين على الخط وقتها، للمطالبة بالتحقيق في هذه الأشغال والأشخاص الذين يقفون وراءها، داعين في الآن نفسه إلى العمل على نزع الملكية للمنفعة العامة، وتعويض الملاك في حال ثبوت وجود خواص يتوفرون على وثائق قانونية كما تم اكتشاف ذلك سابقا، سيما في ظل جشع المنعشين العقاريين لتشييد مبان وفنادق في قلب هذه الغابة، نظرا إلى وجودها في مكان سياحي مهم يمنح إطلالة على المحيط المتوسطي بأكمله. وأثارت هذه الأشغال حالة استغراب في أوساط كل من شاهد الصور، خصوصا وأن هذه الغابة هي موضوع تشديد المساطر في حق كل من يضع ملفا للحصول على محل مؤقت بالقرب منها أو غيره، سيما وأنها مهددة بالحرائق والتجزيء السري.





