النعمان اليعلاوي
تعيش أسواق القرب بمدينة سلا على وقع جدل متصاعد حول تدبيرها وتوزيعها واستغلال فضاءاتها التجارية، في سياق بات يثير الكثير من التساؤلات حول طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي، الذي أُحدث بهدف تنظيم التجارة المحلية وتخفيف الضغط عن الأسواق العشوائية.
وتفيد معطيات متداولة في أوساط محلية بأن عددا من أسواق القرب أصبحت موضوع تنافس غير معلن بين فاعلين محليين ووسطاء وتجار، إلى جانب نقاشات مرتبطة بكيفية توزيع المحلات التجارية ومعايير الاستفادة، ما فتح الباب أمام اتهامات غير مباشرة بوجود اختلالات في التدبير وغياب الشفافية في بعض الحالات.
وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تساهم هذه الأسواق في تحسين ظروف اشتغال الباعة الصغار وضمان أسعار معقولة للمستهلكين، يرى عدد من المتتبعين أن الواقع أفرز إشكالات متعددة، من بينها تفاوت في الولوج إلى المحلات، وظهور نفوذ غير رسمي يؤثر على مسار الاستفادة من هذه الفضاءات التجارية.
كما يشتكي بعض المهنيين من غياب رؤية واضحة في تدبير أسواق القرب، سواء على مستوى التهيئة أو المراقبة أو تتبع شروط الاستغلال، ما يجعل هذه المشاريع، حسب تعبيرهم، عرضة لتجاذبات محلية قد تؤثر على الهدف الأساسي من إنشائها.
وتشير أصوات من داخل القطاع التجاري بسلا إلى أن بعض الأسواق أصبحت مجالا لصراع خفي بين مصالح مختلفة، حيث تتداخل الاعتبارات الاجتماعية مع الحسابات الاقتصادية والسياسية المحلية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح علامات استفهام حول الحكامة المعتمدة في تدبير هذا الملف.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن استمرار الجدل حول أسواق القرب يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لطرق تدبيرها، من خلال وضع معايير واضحة وشفافة للاستفادة، وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين التجار الصغار، إضافة إلى تعزيز الرقابة المؤسساتية على مختلف مراحل التسيير.
كما يظل ملف أسواق القرب بمدينة سلا مطروحا للنقاش خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الطلب على هذه الفضاءات من جهة، وارتفاع التحديات المرتبطة بتدبيرها من جهة أخرى، ما يجعلها في قلب نقاش أوسع حول الحكامة المحلية وتدبير المرافق الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي.
